شهد محيط وزارة التربية الوطنية احتجاجاً لافتاً لأستاذ متقاعد ينتمي لقطاع التعليم الابتدائي، بعد أن وجد نفسه في وضعية اجتماعية صعبة إثر توقف صرف أجرته لما يزيد عن ثلاثين شهراً، رغم خروجه الرسمي إلى التقاعد بتاريخ 31 غشت 2025.
بحسب تصريحاته—انه طرق مختلف المصالح المختصة، من مديريات إقليمية وجهوية، وإلى الصندوق المغربي للتقاعد، وإلى الخزينة الإقليمية، لكنه لم يجد من يستمع إلى شكواه أو يقدّم له توضيحاً دقيقاً حول سبب تجميد أجرته.
ورفع المحتج لافتات أمام الوزارة يؤكد فيها أنّ وضعيته “لا تليق بموظف أنهى مساره المهني بشرف”، مطالباً وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لإنصافه وتمكينه من حقوقه المالية، خصوصاً وأن انقطاع الأجرة المستمر يهدده في مصدر عيشه ويضاعف معاناته مع الالتزامات الأسرية والاجتماعية.
كما ناشد الأستاذ—بصوت يغلب عليه الأسى—المسؤولين بفتح تحقيق في ملفه، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية التي كبّدته تأخراً يفوق ثلاثين شهراً، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاكل تزيد من إحساس المتقاعدين بالتهميش رغم الخدمات الكبيرة التي قدموها للمنظومة التعليمية.
ويأمل المحتج، ومعه عدد من زملاء المهنة الذين عبّروا عن تضامنهم معه، أن تتحرك الوزارة من أجل معالجة ملفه في أقرب الآجال، باعتباره حقاً قانونياً واجتماعياً لا يمكن التهاون فيه.
