شهدت ساحة وزارة التربية الوطنية صباح يوم الأربعاء وقفة احتجاجية نظّمها ضحايا النظامين ما قبل 2012، بمشاركة منسقين وفاعلين تربويين متقاعدين، وعلى رأسهم الأستاذ فروس محمد، المنسق الوطني للفئة المتضررة.
وفي تصريح للكوليماتور، قال فروس: نحن هنا وسنبقى هنا، وسنأتي في أيام أخرى، لأننا أصحاب حق شرعي ومصيري، ونطالب بالترقية إلى السلم الحادي عشر مثل زملائنا”.
وأشار إلى أن الخطأ الجسيم ارتكبته الحكومة السابقة حينما قامت بترقية الأساتذة الذين وُظفوا بعد فاتح يناير 2012، بينما تم إقصاء من سبقهم، دون توضيح المعايير المعتمدة في ذلك، مؤكدًا أن هذه الفئة عملت في ظروف صعبة، وساهمت في بناء المنظومة التعليمية لعقود.
ومن جهته، تحدث الأستاذ شادلي محمد، متقاعد من مدينة العيون، قائلاً إن هذا الملف عمره يقارب 39 سنة، وأنهم يناضلون منذ 6 سنوات دون جدوى: نحن نعيش الظلم والحقرة، بعضنا لا يستطيع حتى شراء الدواء بسبب ضعف المعاش. هناك من قضى نحبه وهو يحمل هذه المرارة في قلبه”.
واضاف مطالبنا واضحة ومشروعة، و تتلخص في:
- الترقية إلى السلم 11 بأثر رجعي.
- احتساب سنوات العمل ضمن الترقية.
- المعاملة بالمثل مع من تمت ترقيتهم بعد 2012.
- تدخل ملكي أو حكومي عاجل لإنصافهم قبل فوات الأوان.
ورفع المحتجون شعارات تُطالب بالعدالة الاجتماعية، ورفض التمييز، مؤكدين أنهم “جنود مجندون وراء صاحب الجلالة”، لكنهم يطالبون بحقوقهم بعد سنوات من التضحية والعمل في ظروف قاسية.
إن معاناة ضحايا النظامين ما قبل 2012 ليست فقط قضية مطلبية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية، تهم فئة من المعلمين الذين أفنوا عمرهم في خدمة التعليم.
وبينما تتجه الدولة نحو إصلاح منظومة التربية والتكوين، يبقى من الضروري معالجة هذا الملف العالق بجدية وإنصاف، ورد الاعتبار لمن كان لهم الفضل في تكوين أجيال من أبناء الوطن.
فهل تتحرك الحكومة أخيرًا للاستجابة لمطلب طال انتظاره؟ أم سيستمر النضال حتى آخر نفس؟
