
اعتبرت جمهورية بنما مبادرة الحكم الذاتي بمتابة «الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع الإقليمي» حول الصحراء المغربية، موضحة أن هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007، «يتعين أن تكون الحل الوحيد في المستقبل».
ويشكل هذا الموقف، الذي جاء في البيان المشرك الذي وقعه السيد ناصر بوريطة ونظيره البنمي السيد خافيير مارتينيز-آشا فاسكيز، في ختام محادثاتهما يومه الاثنين في الرباط، تطورا سياسيا تاريخيا في موقف جمهورية بنما، أول دولة في منطقة أمريكا اللاتينية تعترف بالكيان الانفصالي في عام 1978.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف جاء بعد ستة أشهر من قطع بنما جميع العلاقات مع ما يسمى ب «الجمهورية الصحراوية» المزعومة، في نونبر 2024.. وأعلنت وزارة الخارجية البنمية في بيان تم نشره على موقعها الرسمي: «وفقًا لقواعد القانون الدولي، قررت حكومة بنما تعليق العلاقات الدبلوماسية مع ما يُسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” اعتبارًا من اليوم (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)».
وكان هذا القرار محل إشادة من الملك محمد السادس، حيث وصفه جلالته ب«الحكيم» في رسالة شكرٍ إلى رئيس جمهورية بنما، فخامة السيد خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، بتاريخ 26 نوفمبر 2024.
وفي الرسالة ذاتها، أكد جلالته للرئيس البنمي «رغبته الصادقة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وبنما، في جميع المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا».
وللتذكير، فقد تحادث السيد بوريطة مع نظيره البنمي السيد خافيير مارتينيز-آشا فاسكيز، عبر تقنية الفيديو، لتفعيل مضامين الرسالة الملكية.
وتندرج زيارة السيد مارتينيزـ آشا فاسكيز إلى الرباط اليوم في إطار هذا الزخم الحديد الذي تعرفه العلاقات بين البلدين.
تحول جيوسياسي لصالح المغرب
يرتبط تطور موقف بنما بالتحول الذي شهدته مواقف عدة دول في أمريكا اللاتينية، مثل الإكوادور، في أكتوبر الماضي، ويمثل تحولاً جيوسياسياً لصالح المغرب. ويكتسب توقيت الموقف البنمي أهمية خاصة، إذ جاء قرارها تعليق علاقاتها مع الكيان الوهمي
عشية بدء ولاية بنما كعضو غير دائم في مجلس الأمن، في الأول من يناير 2025.
وفي هذا الصدد، سيقدم صوت بنما مساهمة فعالة في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار المعايير التي حددها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما سيعزز هذا القرار الذي اتخذته جمهورية بنما الزخم الدولي الذي تدعمه بالفعل العديد من البلدان عبر العالم، لصالح حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ عام 2007.
للإشارة، أكثر من 70% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.