في اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، قدَّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسماً بيانياً يوضح نسب الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على عدد من الدول، في إطار مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وأظهرت البيانات أن المغرب حظي بمعاملة تفضيلية، إذ لم تتجاوز الرسوم المفروضة عليه 10%، وهي النسبة ذاتها التي طُبِّقت على كل من بريطانيا، السعودية، الإمارات، ومصر. في المقابل، فُرضت تعريفات جمركية مرتفعة على تونس (55%) والجزائر (30%)، ما يعكس النهج الأمريكي في التعامل مع الدول بناءً على قوة شراكاتها الاقتصادية والسياسية مع واشنطن.
كما فرض ترامب رسوماً مرتفعة على بعض القوى الاقتصادية الكبرى، حيث بلغت 34% على الصين، 20% على الاتحاد الأوروبي، 24% على اليابان، و46% على فيتنام. تعكس هذه الأرقام حرص الولايات المتحدة على تحقيق توازن تجاري مع الدول التي تفرض تعريفات مرتفعة على المنتجات الأمريكية.
كما فرض ترامب رسوماً مرتفعة على بعض القوى الاقتصادية الكبرى، حيث بلغت 34% على الصين، 20% على الاتحاد الأوروبي، 24% على اليابان، و46% على فيتنام. تعكس هذه الأرقام حرص الولايات المتحدة على تحقيق توازن تجاري مع الدول التي تفرض تعريفات مرتفعة على المنتجات الأمريكية.
في المقابل، حافظ المغرب على مكانته كشريك موثوق، مستفيداً من علاقاته التاريخية القوية مع الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين منذ 2006. هذا التفضيل الأمريكي للمغرب لم يأتِ من فراغ، بل يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، والتي تمتد إلى مجالات الدفاع، الاستثمار، والتعاون الأمني.
على النقيض، قد تواجه تونس والجزائر تداعيات سلبية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، خاصة في القطاعات المعتمدة بشكل كبير على التصدير، مثل قطاع النسيج في تونس والصناعات الطاقية في الجزائر.
تؤكد هذه القرارات أن السياسة الاقتصادية الأمريكية تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، حيث لا تحصل أي دولة على امتيازات دون أن تكون شريكاً موثوقاً يحترم التوازن التجاري. وفي هذا السياق، أثبت المغرب مكانته كشريك اقتصادي وسياسي قوي، بينما تواجه تونس والجزائر تحديات كبيرة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة.
