أثار الشاب عبد الإله جدلًا واسعًا بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يبيع السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، مؤكدًا أن السعر ليس استثنائيًا، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل الأسعار خوفًا من ضغوط التجار.
وأوضح أن الأسعار تتغير حسب العرض والطلب، وأنه يحقق ربحًا بسيطًا لا يتجاوز درهمًا واحدًا للكيلوغرام.
في ظل هذا الجدل، أعلن مجلس المنافسة فتح تحقيق حول ممارسات بيع السردين للمصانع، للتأكد من احترام مبادئ المنافسة العادلة، وأكد رئيسه، أحمد رحو، أن التحقيق لا يشمل السوق الاستهلاكية المباشرة، وأن نتائجه ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.
الشاب عبد الإله بائع سمك من مدينة مراكش يفضح الشناقة و المضاربين و المحتكرين عبر بيع أسماكه ب5 دارهم للكيلوغرام الواحد رغم وجوده في مدينة داخلية !
هادي فرصة باش نتكلمو على الممارسات الغير مقبولة للكثير من التجار خاصة مع إقتراب شهر رمضان الذي يعرف إرتفاعات صاروخية في الأثمنة ! pic.twitter.com/AncEdnaKu6— TarboucheMr (@TarboucheMr) February 26, 2025
وفي سياق ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، انقسمت الآراء حول تدخل الحكومة لضبط الأسعار، إذ يرى البعض أن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير استثنائية وفقًا للمادة 4 من القانون 104.12، فيما يعتبر آخرون أن المشكلة تكمن في غياب رقابة فعالة وليس في حرية الأسعار بحد ذاتها.
ويؤكد معارضو التدخل أن ضبط الأسعار يتحقق عبر تعزيز شفافية سلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار، بينما يرى المؤيدون أن الأسواق غير خاضعة لمنافسة شريفة، مما يستوجب تدخلًا حكوميًا لحماية القدرة الشرائية.
وبين هذه الآراء المتباينة، يظل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف، في انتظار حلول فعالة لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق.