دخلت تعديلات ضريبية حيز التنفيذ وفق قانون مالية 2025، مستهدفة عدة قطاعات ومواطنين، وتشمل:
- الضريبة على أرباح القمار:
- فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، مع اقتطاعها من المنبع، خصوصاً من الشركات الأجنبية.
- إحداث مساهمة تضامنية خاصة بنسبة 2% على المقيمين بالمغرب المستفيدين من هذه الأرباح.
- إصلاح الضريبة على الدخل:
- رفع الشريحة المعفاة من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
- مراجعة الشرائح الأخرى وتخفيض نسب الضريبة.
- زيادة الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل معال.
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA):
- إعفاء استيراد المواشي وبعض المنتجات الفلاحية لضمان استقرار الأسعار.
- الإجراءات الجمركية:
- رفع رسم استيراد أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.
- التراجع عن تخفيض رسم استيراد العسل بعد جدل حول احتكار السوق.
- الضرائب على الاستهلاك:
- فرض 50 درهماً لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
- تشديد العقوبات على عدم الالتزام بوضع العلامات الجبائية على الوقود.
تستهدف هذه التعديلات تحقيق التوازن المالي ودعم القطاعات الحيوية وضبط السوق.