أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية ستصوت لصالح قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكداً أن هذا الموقف يأتي تعزيزاً للتوجه الحقوقي المتقدم الذي تنتهجه البلاد. وأوضح أن القرار يُتخذ دعماً لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أشار وهبي إلى أن “سفير المغرب، بتوجيه من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيصوت بالإيجاب على هذا القرار يوم 15 ديسمبر الجاري”. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لإيقاف أو حتى إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلاً.
ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها “إيجابية للغاية” ودعا البرلمان لدعمها، معبراً عن أمله في أن يُعتمد هذا التوجه خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي. كما شدد على أهمية أن يعكس القرار طابعه الحقوقي بما يتماشى مع مسار المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، لضمان حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف وهبي أن مسألة عقوبة الإعدام كانت محل نقاش مستفيض على مدار أكثر من 20 عاماً من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، الأحزاب السياسية، والمثقفين، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.