صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2024، على القرار 2756 الذي يكرس، للسنة السابعة عشرة على التوالي، أولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وقد استقبلت المملكة المغربية، ممثلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، هذا القرار بارتياح كبير.
وبعد التصويت على القرار، أشاد عمر هلال بهذا القرار الذي اعتبره “استجابة لتطلعات المملكة بتكريس آخر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للمفاوضات”.
ويعتبر هذا القرار، حسب هلال، المقترح المغربي “جهداً جاداً وموثوقاً به”، ويؤكد على مكانته كحل سياسي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية. وأضاف هلال أن القرار “يعكس الدعم الكبير للمجتمع الدولي”، مذكراً بدعم 20 عضواً من الاتحاد الأوروبي وعضوين دائمين في مجلس الأمن والعديد من الدول الأخرى حول العالم.
ويؤكد القرار 2756 كذلك على أهمية استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، داعياً جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، للمشاركة فيها بشكل بناء.
وأشار هلال إلى أن الجزائر، التي تم ذكرها عدة مرات كطرف معني، “تعارض منذ ثلاث سنوات عقد موائد مستديرة، مما يعرقل عملية السلام”. كما أوضح أن هذا القرار يقدم ديناميكية جديدة تربط بين استئناف العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار، وهو عنصر يعتبره المجلس الآن أساسياً لتحقيق تقدم في المفاوضات.
كما أبرز عمر هلال الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلس الأمن لحقوق الإنسان في المنطقة، مشيداً بجهود المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الصحراوية. ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتعاون مع المملكة، ويشدد على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) ومكاتبه الإقليمية في العيون والداخلة.
وطالب المجلس كذلك بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية مباشرة إلى المستفيدين، لتجنب تحويلها من قبل جبهة البوليساريو.
الجزائر أمام مسؤولية واضحة لا جدال فيها
وأوضح هلال أن القرار 2756 أكد “التورط المباشر للجزائر في هذا الملف، ملزماً إياها بمسؤوليات واضحة”.
وانتقد عمر هلال بشدة موقف الجزائر، متهماً ممثلها “بمحاولة إخراج مسرحية رديئة الإخراج”، حيث قام بمحاولات تعديل في اللحظة الأخيرة لتغيير القرار، إلا أن مقترحاته رُفضت من قبل المجلس.
وصرح هلال قائلاً: “هذا الفشل للدبلوماسية الجزائرية يُظهر سياسة غير متماسكة تهدف إلى تقسيم مجلس الأمن”، مضيفاً أن هذا الموقف يعكس المصالح المباشرة للجزائر في هذا النزاع.
ومن أجل مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي، أعرب عمر هلال عن أمله في عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات، بهدف استعادة تعاون إقليمي يعود بالفائدة على كامل المنطقة المغاربية.
وختم هلال بقوله: “يسمح هذا القرار بتعزيز منظور حل سلمي قد يعيد إحياء الاتحاد المغاربي ويشجع التعاون في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود”.
ويعيد القرار 2756 التأكيد على جدوى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ويدعو إلى تحمل المسؤولية المشتركة في المنطقة، مع تعزيز شرعية الجهود المغربية لتحقيق سلام دائم.