شهد صباح اليوم الخميس 03 اكتوبر2024، أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط تجمعًا كبيرًا من المهندسين، وذلك للاحتجاج على أوضاعهم المهنية .
هذه الوقفة جاءت في إطار الدفاع عن مطالبهم المشروعة، التي تشمل الإصلاحات المالية والمهنية، والحث على إصدار أنظمة أساسية جديدة تضمن لهم حقوقًا عادلة.
الاحتجاجات جاءت نتيجة تراكم الإشكاليات المرتبطة بالملفات الفئوية، حيث يشتكي المهندسون، من عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المستمرة. ورغم المحاولات المتكررة لفتح حوار مع الجهات الحكومية، إلا أن عدم الجدية والتماطل من الحكومة الحالية دفع بهذه الفئات إلى التصعيد.
المطالب الأساسية التي تم رفعها خلال هذا الحراك النضالي تمثلت في ضرورة الإسراع بإصدار أنظمة أساسية جديدة تلبي تطلعات هذه الفئات المهنية، بالإضافة إلى الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، للتوصل إلى حلول عملية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه الموظفون في القطاع العام من الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مما زاد من تعقيد أوضاعهم.
كما أعلن إلى تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم 17 أكتوبر المقبل، احتجاجًا على مماطلة الحكومة في إطلاق الحوار المنصوص عليه في اتفاق 29 أبريل 2024.
التقنيون بدورهم أعلنوا عن إضرابات متتالية، منها إضرابان يومي 9 و23 أكتوبر الجاري، مع تنظيم احتجاجات تنديدًا بما وصفوه بسياسة “الأذن الصماء” من الحكومة، حيث يطالبون بإنصافهم وضمان حقوقهم المالية والمهنية.
الحراك النضالي الذي تشهده العاصمة اليوم يعكس حالة الغضب والاستياء العميق لدى فئات مهنية عديدة في القطاع العام. ومع استمرار تصاعد الاحتجاجات، تبقى الكرة في ملعب الحكومة التي عليها التعامل بجدية مع هذه المطالب، وإيجاد حلول جذرية تحفظ كرامة المهنيين وتحقق العدالة الاجتماعية.