دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى تنظيم إضراب وطني يومي 3 و17 أكتوبر المقبل، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 17 أكتوبر، وذلك عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي ناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي للمتصرفين وبالوضع التنظيمي للاتحاد، لا سيما ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان صادر عن الاتحاد، نتيجة لتعثر الحوار الاجتماعي الفئوي الذي كان ضمن مخرجات الحوار المركزي في 29 أبريل 2024 وكان من المفترض استئنافه في سبتمبر الجاري. بالإضافة إلى توقف الحوار بالجماعات الترابية دون تحقيق نتائج ملموسة، وكذلك النتائج التي وصفها البيان بالمجحفة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بالنسبة لهيئة المتصرفين.
كما أعرب المتصرفون في البيان عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، معتبرين أنه يشكل سابقة تمس أحد الحقوق الدستورية والكونية.
ودعوا كافة التنظيمات المهنية إلى الاتحاد للدفاع عن حقها في الدعوة للإضراب طالما تمثل فئات من الأجراء.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بإدماج CNOPS داخل CNSS، عبر المتصرفون عن رفضهم للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في صياغته، محذرين من تداعياته على تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذويهم. كما أعلنوا رفضهم لأي إصلاح لأنظمة التقاعد قد يمس بمكتسبات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد الاتحاد عزمه الاستمرار في الاحتجاج والنضال بكل الوسائل المتاحة حتى تتم استعادة حقوق المتصرفين عبر اعتماد نظام أساسي عادل يضمن لهم العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.