في مخيمات لحمادة – تندوف، تتجدد التوترات مجدداً بعد حادثة مأساوية أودت بحياة شابين صحراويين، أحمد ولد الشيخ ولد السويد ولمغيفري ولد إبراهيم ولد بمباري، اللذين قتلا برصاصات.
هذا ما أكده “حركة الصحراويين من أجل السلام” في بيان أصدرته من مقرها في مدريد، حيث وصفت الحركة الوضع بأنه “مأساوي” وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتأمين المخيمات.
وأضافت الحركة أن الوضع أصبح حرجاً بسبب تسلح شبه كل الأشخاص في المخيمات، مما أدى إلى انتشار العنف والخوف بين السكان.
كما أنها ربطت هذه الزيادة في انتشار الأسلحة بتجارة غير مسيطرة على المخدرات والأسلحة، مما يهدد أمن السكان المحليين.
من جانبها، أكدت الحركة أن الجزائر، التي تستضيف المخيمات، لها مسؤولية كبيرة في ضمان أمن ورفاهية اللاجئين الصحراويين.
وطالبت الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد للتفاقم الحالي، مشددة على ضرورة استعادة النظام والأمن في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت جمعية منظمة نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه الجزائر حول تندوف.
وأوضحت الجمعية أن الحصار يمنع وصول الجهات المستقلة لمراقبة حقوق الإنسان إلى المنطقة، مما يجعل مراقبة الأوضاع هناك أمراً صعباً وجزئياً، ما يعرقل كشف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
تشير التقارير أيضاً إلى أن جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات، تقوم بذلك بشكل ينتهك القانون الدولي الذي يمنح إدارة المخيمات للبلد الذي يستضيفها، أي الجزائر.
في ظل هذه التطورات الخطيرة، يطالب المجتمع الدولي بإرسال بعثات فنية لمتابعة حقوق الإنسان والعمل على استعادة الأمن والنظام في المخيمات، إضافة إلى تعزيز الشفافية في العمليات الإنسانية والعمل على إيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين الصحراويين.
هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة، وخاصة بعد إعلان جبهة البوليساريو عن عودتها لاستخدام الأسلحة، ما يزيد من التوتر والخطر على الأمن والسلام في الدول المجاورة.
