أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، قد أحال للمجلس بعض المقترحات المتعلقة بنصوص دينية وردت في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
الإحالة الملكية السامية، تأتي في إطار حرص الملك محمد السادس، على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، وتعكس احترامه لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية،
كما تشكل هذه الإحالة، خطوة هامة نحو إشراك العلماء في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة في ما يتعلق باختصاصهم. كما أنها تدخل في صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، وهي موجهة حصريًا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى.
وتهدف هذه الإحالة إلى البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، عبر سلك باب الاجتهاد لتوفير حلول مبتكرة قادرة على كفالة استقرار مؤسسة الأسرة وضمان ديمومتها.
وتُحدد هذه الإحالة ضوابط واضحة، تؤكد على التزام جلالة الملك بعدم تحليل حرام أو تحريم حلال، وتشدد على اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وتُشكل استشارة المجلس العلمي الأعلى في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة، خطوة هامة نحو تعزيز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، وتُساهم في دعم باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه.
وتُساعد هذه الإحالة على وضع حد للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي ومتطلبات العصر كما يمكن أن تُساهم في تقديم حلول راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله.
وتبرز الإحالة الملكية، أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها.
كما أنها تساهم في مسايرة القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها،وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
وتُعدّ هذه الخطوة الملكية السامية خطوة هامة نحو مراجعة مدونة الأسرة بمنظور ديني شامل، مع مراعاة الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، وتحقيقًا لمصلحة الأسرة المغربية واستقرارها.
