صعد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والرئيس الفعلي للجزائر، سالمًا من هجوم استهدف موكبه، حسب ما ذكره موقع « Sahel-Intelligence », للأخبار والتحليلات الاستراتيجية، والذي يتخذ من باريس مقرًا له.
تقول المنشورات إن “جهازًا متفجرًا كان مخبأً في سيارة متوقفة على الطريق انفجر مباشرة بعد مرور موكب الجنرال شنقريحة”، مشيرةً إلى أن “هذا الحادث أدى إلى تصادم، تلاه حريق أسفر عن مقتل ستة أشخاص”.
يبرز هذا الهجوم الانقسامات العميقة داخل هيئة قيادة الجيش الجزائري، الذي حوّله الجنرال المسن إلى “مكان محمي لأصدقائه وآخرين”. حتى أولاده!!
بعد وفاة الجنرال قايد صالح بطريقة مشبوهة في نهاية ديسمبر 2029، وتولي شنقريحة زمام الأمور في القوات المسلحة، تم تنفيذ عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الجيش الجزائري.
حسم السيد الجديد للموقف إرث سلفه و”استولى على مركز القرار لتبرير أفعاله وحماية مصالح عشيرته وأولاده، بما في ذلك ابنه، القائد شفيق شنقريحة، المكلف بمهام عسكرية لدى القنصلية العسكرية للجزائر في باريس، حيث يتولى جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الجزائريين المعارضين المتواجدين في أوروبا”، تؤكد المنشورات الباريسية.
بفضل التواطؤ الجنائي مع الرئيس الفعلي الذي فاز بانتخابات مشكوك في نزاهتها، عبد المجيد تبون، الملقب بـ “الجنرال المتقلب”، الذي يعتبر حاملًا حقيقيًا لمفاتيح القصر الرئاسي “المرادية”، “نجح في” قمع التظاهرات المعادية للنظام (الحراك) التي بدأت في 16 فبراير 2019 (بنهاية عهد عشروني لعائلة بوتفليقة) وإخماد أي محاولة للمعارضة من خلال خلق مناخ من الخوف والصمت في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي جزءًا من الحياة اليومية للجزائريين الذين يرغبون في عودة العسكر إلى ثكناتهم وتأسيس دولة مدنية وديمقراطية حقيقية.
يأتي الهجوم الذي استهدف موكب الجنرال المتقدم في وقت يترشح فيه الرئيس تبون، واجهة مدنية لدكتاتورية عسكرية مفترسة وقمعية، لكي يحصل، على الرغم من أداءه المأساوي على رأس “سفينة الجزائر الغارقة”، على ولاية ثانية في 7 سبتمبر 2024، تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة التي يعتبرها عرضية.