في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم صناعة تأجير السيارات بدون سائق، دخل “دفتر التحملات الجديد” حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم أمس الاثنين، مثيرًا جدلاً واسعًا بين العامة والمختصين في هذا المجال.
تمت خطوة هذا الدفتر بعد مراسلة وزارة النقل واللوجستيك النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين بشأنه، وتضمنت توافقًا سابقًا على صيغته النهائية منذ فبراير الماضي.
من بين النقاط الرئيسية التي جاء بها هذا الدفتر هي تعديلات على شروط المقر الاجتماعي ورأس المال، وتحديد عدد السيارات المتاحة للتأجير، بالإضافة إلى تحديد شروط تكوين المسيرين.
ومن بين الشروط الأخرى المثيرة للاهتمام، فإنه يُشترط أن لا يكون المسير أو الممثل القانوني لوكالة تأجير السيارات مدانًا بتهمة تتعلق بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة الأخرى، مما يبرز أهمية الشفافية والمصداقية في هذا المجال.
هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة لضبط السوق وتجنب الانزلاقات التي قد تحدث نتيجة غياب التنظيم، ولكن هل ستكون هذه الخطوة كافية لحل التحديات التي تواجه صناعة تأجير السيارات بدون سائق؟
_ العواقب المحتملة لهذا الدفتر الجديد، فهل سيساهم في تعزيز المنافسة العادلة وضمان السلامة للمستأجرين؟
من المهم أن يكون هناك حوار مفتوح وشامل حول هذا الموضوع بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والشركات إلى المستهلكين، لضمان أن تأتي الخطوات التنظيمية بفوائد حقيقية للجميع.
في النهاية، إن كانت هذه الخطوة ستحمي المستهلكين وتساهم في تطوير الصناعة، فسيكون لها دور كبير في تحقيق التوازن بين الابتكار والسلامة في عالم تأجير السيارات الذكي.
