بالاقتراب من تقديم إحاطته لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، يجد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا نفسه أمام تحديات جديدة تتعلق بمضمون تقريره المرتقب في أبريل المقبل حول هذا الملف الحساس. ومع اقتراب نهاية ولايته، يتعين عليه التفكير في كيفية تضمين المواد التي تعكس التطورات الأخيرة والتحديات الجارية.
أحد هذه التحديات يتمثل في الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة ولايته، بما في ذلك زيارته إلى جنوب إفريقيا، البلد الذي لا يتصل بالملف المغربي بأي شكل من الأشكال. إذ لا ترتبط بريتوريا بالصحراء المغربية بعلاقة جغرافية أو سياسية، وبالتالي فإن زيارته لها لم تكن مبررة وقد تسببت في خلق انطباعات سلبية.
علاوة على ذلك، تعبر جنوب إفريقيا عن مواقف معادية تجاه المملكة المغربية وسيادتها الوطنية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الزيارة وتأثيرها المحتمل على مصداقية وموضوعية مهمته كمبعوث أممي.
من المهم أيضًا أن نفكر في كيفية معالجة هذه التحديات في التقرير المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على المسار السياسي المستقبلي للنزاع في الصحراء المغربية. تحتاج المادة المراد تضمينها إلى أن تكون متوازنة وموضوعية، مع التركيز على الجوانب الرئيسية للنزاع والتطورات الأخيرة التي قد تؤثر على الحلول المستقبلية.
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة في أبريل، بناءً على قراره الأخير بشأن الصحراء المغربية، وسيتم خلالها إطلاع الدول الأعضاء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالنزاع. ومن المهم أن يكون لتقرير دي ميستورا القادم دورًا بارزًا في هذه الجلسة، وربما تكون الجلسة الأخيرة بالنسبة له كمبعوث للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.
ويشير المغرب إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يعزز التفاوض والتسوية السلمية كخيارات لحل النزاع، وهو ما يمكن أن يكون نقطة انطلاق هامة للعمل المستقبلي في هذا الصدد.
