تسعى فرنسا بجدية مستمرة لتعزيز علاقاتها مع المغرب، في الوقت الذي تخوض فيه مفاوضات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقًا لتقرير حديث أُعدَّ من قبل “أوريون كسي”.
يأتي هذا التركيز المتزايد على تعزيز العلاقات مع المغرب في سياق زمني حساس، حيث لا تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية تعاني من التوتر،حيث يشير التقرير إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية الحالية تهدف إلى معالجة الأمور الملتبسة التي أدت إلى التوتر بين البلدين منذ ديسمبر 2020.
تعتبر زيارة ستيفان سيجورنيه إلى المغرب في 25 فبراير كمرحلة هامة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث حملت رسالة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن السعي إلى تحديث العلاقات.
تُعكس هذه الجهود المشتركة جهدًا مستمرًا لتسوية القضايا الملحة التي أثّرت سلبًا على العلاقات بين البلدين. يُشير ذلك إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، الأمر الذي أثار جدلاً في العلاقات الفرنسية المغربية في البداية.
بالرغم من التوترات المتوقعة، اختارت فرنسا عدم اتباع موقف الولايات المتحدة، الأمر الذي زاد من التوترات بين البلدين.
زادت الأمور تعقيدًا بقرار فرنسا في سبتمبر 2021 بخفض عدد التأشيرات للمغاربة، وذلك في وقت تزامن مع مبادرات ماكرون تجاه الجزائر.
تتواصل هذه المناورات الدبلوماسية مع زيارة عالية المستوى لماكرون إلى الجزائر في غشت 2022، متبوعة بإعلان مشترك يدعو إلى تجديد الشراكة.
تُواجه العلاقة تحديات إضافية بسبب اتهامات استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، مما أثر على الثقة بين البلدين. كما أدى قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب إلى تفاقم التوترات.
على الرغم من هذه التحديات، يظل ماكرون ملتزمًا بتعزيز الاستقرار في العلاقات الفرنسية المغربية، مدركًا أن الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية بين البلدين أمر لا غنى عنه للتعايش السلمي.
لكن رفض المغرب للمساعدات الفرنسية بعد زلزال الحوز في سبتمبر 2023 كان مؤشرًا على تدهور العلاقات، دفع ماكرون إلى التواصل مباشرة مع الشعب المغربي، مما أعاد إشعال التوترات، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء.
موقف فرنسا بشأن الصحراء المغربية ما زال محوريًا للحكومة، حيث أكد ماكرون دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية، ويعكس هذا الدعم نهجًا دقيقًا يهدف إلى موازنة تطلعات المغرب مع الديناميات الإقليمية الأوسع.
