شرع المغرب في فتح أوراش عديدة في إطار استعداداته لاحتضان كأس العالم سنة 2030. وأعلنت عدة قطاعات عن برمجة مشاريع تهم النقل والتهيئة المجالية والبنيات التحتية من ملاعب وطرق وتوسيع مطارات والقضاء على نقط سوداء في مجال السكن …
بعض المشاريع تم الإعلان عنها رسميا منها ما هو في طور الدراسات ومنها من بدأت الاشغال جارية به. وهناك مشاريع يتم تداولها والحديث عن نوعيتها وأمكنتها.. ودون شك فإن بلادنا ستخطو خطوة مهمة في إطار تنميتها وتحديثها..
دون شك في ذلك. لكن الملاحظ أن هناك تمركز في هذه المشاريع خاصة على الشريط الساحلي الممتد من القنيطرة الى الدار البيضاء وإن كان يحتوي على ثلث الساكنة والحركية الاقتصادية والتجارية. هذا الشريط تتواجد به جهتان فقط في حين أن بالمغرب 12 جهة..
هذا التمركز سيعمق من اللاعدالة المجالية التي تعد أحد سمات التفاوتات بين الجهات. وأبرزت تقارير رسمية الهوة السحيقة بين جهات الساحل الأطلسي والمتوسطي وبين جهات المغرب العميق.. لذلك ومن أجل الحد من التفاوت الرهيب لسرعات التنمية بين منطقة ومنطقة بين جماعة ترابية وجماعة ترابية فإن على المسؤولين أن يعتبروا فرصة احتضان كأس العالم هي مغربية وليست جهوية. فكما تهم الدار البيضاء والرباط وطنجة …فيجب أن تعنى بالرشيدية وزاكورة وأزيلال ووجدة وقلعة السراغنة و..و…وبمعنى آخر أنه بقدر ما يحتاجه الشريط الساحلي القنيطرة الدار البيضاء من مشاريع مهيكلة مثل نقل سككي وشبكة نقل حضري متنوعة وطرق سيارة ومدارية …بقدر ما يحتاجه المغرب العميق من مستشفيات ومستوصفات ومدارس وماء شروب وبنيات للسكن اللائق ومناطق صناعية وربط طرقي فعال وناجع …
نحن هنا لا نقلل من قيمة ما تم برمجته من مشاريع في الجهات والمدن التي ستحتضن كأس العالم. نصفق له ونعتبره مكسبا مهما لبلادنا يضاف الى ما تم إنجازه خاصة في الثلاثين سنة الأخيرة.. لكن نود إثارة اهتمام المسؤولين بأن العدالة المجالية هي أحد صمامات التنمية الآمنة والاستقرار الترابي .. وحتى لا نعمق الفوارق بين مركز متخم وهامش مهمل .