يواصل الفلاحون الإسبان، الذين نفذوا حملات وحشية لتدمير البضائع المغربية لعدة أسابيع، هجومهم، على الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الفلاحية والمتوجهة صوب البلدان الأوروبية. وباتوا يطالبون الآن بالتواجد أثناء عمليات التفتيش على شحنات الفواكه والخضروات القادمة من المغرب.
في ظل جهود الضغط التي يبذلونها، لم يعد الفلاحون الإسبان يعرفون إلى أي طريق يتجهون. إنهم يحاولون بشكل أعمى كل خيار أمامهم لإحداث الضجيج، بحيث في البداية كانوا غاضبين لأن المغرب تنافس معهم بشكل مباشر في قطاعات اعتقدوا أنها مكتسبة وحصرية، لا سيما فيما يتعلق بتصدير الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وهم يحاولون الآن التشكيك في “جودة” المنتجات الزراعية المغربية.
هذه التهمة الجاهزة التي باتوا يروجونها ضد شحنات المنتجات المغربية الطازجة بهدف تدميرها حتى لا تتمكن من دخول الدائرة الأوروبية وبيعها، بحيث يتجه المستهلكون حصرياً إلى المنتجات الإسبانية.
لكن أمام رد فعل المغرب الذي أعلن أنه سيفتح قنوات دبلوماسية وذكّر بالمعايير الأوروبية والاتفاقيات الملزمة للمملكة والاتحاد الأوروبي، أدرك هؤلاء الفلاحون أن حربهم التي شنوها على المغرب أكبر منهم، فهذه ليست اتفاقيات تم التفاوض عليها مع إسبانيا ولكن مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وأمام هذا التحول، فإن آخر طلقاتهم اليائسة والشعبوية تطالبهم بمساعدة جمعيات المستهلكين أثناء مراقبة المنتجات المستوردة من الخارج، “لا سيما تلك التي تأتي من شمال إفريقيا”، أي من المغرب، ومن الجزائر وتونس، حسبما تشير وسائل الإعلام الأيبيرية.
بالنسبة للقطاع الزراعي، يجب أن تتمتع الضوابط الحدودية “بمسؤولية مشتركة لطمأنة المستهلكين والمنتجين على حد سواء”، حسبما يشير موقع OKdiario الإسباني ، نقلا عن لويس كورتيس، منسق الدولة لاتحاد النقابات، ثاني أكبر اتحاد زراعي أكثر تمثيلا لإسبانيا.
ويرى الممثل أن هذا ينبغي أن يجعل من الممكن “منع دخول المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير الصحية الأوروبية”، كما لو كانت الضوابط الحدودية غير موجودة.
لكن هذا السؤال كان متوقعا من قبل السلطات المغربية، وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم الاثنين الماضي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، لخص ناصر بوريطة بشكل مثالي محاولات المزارعين ووسائل الإعلام الإسبانية المعنية، وقال: “يتم تقديم الاتحاد الأوروبي إلينا كنوع من الغربال حيث يتناسب كل شيء دون مشكلة، لكننا تفاوضنا على الحصص ومعايير الصحة النباتية، وكان الاتحاد الأوروبي دقيقًا للغاية فيما يتعلق بالشروط”.
