بوريطة ـ سيجورني: هل تسمعني؟ ديبلوماسية باريز بين التردد و التناقض (بقلم الكاتب و الصحفي عبد الحميد جماهري)

بقلم الكاتب و الصحفي عبد الحميد جماهري

 

فضل الوزير المغربي ناصر بوريطة، خلال الندوة المشتركة مع نظيره الفرنسي، أن يتحدث عن المبادئ العامة المطلوبة في العلاقات الثنائية، وركز على السياق التاريخي والإنساني العميق بين البلدين، ولعل وصفها المشترك، كان طوال العهود السابقة، هو “الاستقلال في ظل الترابط الداخلي”.

كلمات بوريطة كانت محكومة بهواجس استراتيجية:

ـ التركيز، بشكل واضح، على كون العلاقات تقع تحت مسؤوليات رئيسي الدولتين، ولعله كررها أزيد من ثلاث مرات في الدقائق القليلة التي تحدث خلالها في الندوة، وهذا التركيز محكوم، ولا شك، بقواعد العلاقات الدولية، ولكنه في الوقت ذاته ذا صلة بخطاب جلالة الملك الذي حدد في ذكرى ثورة الملك والشعب في يوم الجمعة 20 غشت 2021، والذي حرص فيه ملك البلاد على التعبير عن “نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بین المغرب وفرنسا، التي تجمعني برئيسها فخامة السيد Emmanuel Macron، روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل.” وهو يقصد بذلك”تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”، كما تمت مع بيدرو سانشيز، الوارد اسمه قبل ماكرون في نفس الخطاب..ـ الخطاب الديبلوماسي كان محكوما أيضا بالندية، ولهذا كان تركيزه على علاقات دولة لدولة، وهو ما يبطل أي تسرع في المقاربة التي تعتبر أن سحابة الصيف قد انتهت، وأن بإمكان فرنسا أن تحدد أفق الزيارة ومضامينها وما يصدر عنها بدون العودة إلى ثابت بنيوي في العلاقات الدولية، وهو الندية.

ـ الأخذ، بعين الاعتبار، بتحولات المحيط الدولي والقاري، والريادة المغربية الجديدة، وهي دعوة جاءت على شكل نداء مفتوح بكون هذه العلاقة “مدعوة إلى تجديد نفسها حتى تساير مختلف التطورات على الأصعدة: الثنائي والإقليمي والدولي. ”

كما جاءت على فشل معاينة ما زالت لم تتحقق ومن ذلك أنها “توجد في لحظة تجديد وتطوير على مستوى المضمون والمقاربات والفاعلين، حتى تواكب التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتحولات التي يشهدها البلدان”.

ـ المعطى الجيوستراتيجي الجديد الذي يجعل المغرب ” يتموقع كفاعل موثوق وذي مصداقية لدى شركائه…”.

ولعل الوزير الفرنسي قد انتبه إلى ذلك، غير أن الصدى في حديثه وأجوبته لم يكن ما ينتظره المغرب، واكتفى بالإشادة بالإصلاحات وقوتها، منتقلا إلى مضامين المرحلة المقبلة … ومدتها الزمنية!!

وهو ما قد يبدو تسرعا قبل حسم نقطة الخلاف الأساسية في العلاقة والمقصود بها قضية الصحراء المغربية!

لم يتطرق الوزير المغربي إلى هذه النقطة لا من قريب ولا من بعيد، لأن سقف الانتظار فيها، كما أسلفنا أعلاه، حدده الملك ويجب أن يحدد رئيس دولة فرنسا طبيعة التجاوب معه.

ولكن كان على الوزير ألا يكرر نفس الحالة الذهنية التي بدت عليها سلفه كاترين كولونا، في آخر زيارة لها، في عز الأزمة، وتحدثت كما لو أن العلاقات وقتها متوقفة على قرار الفيزا!

ما زالت عناصر الخطاب المغربي هي نفسها، فما الجديد عند الديبلوماسية الفرنسية في انتظار القرار الرئاسي؟

مجَّد وزير خارجية فرنسا، أثناء الندوة الصحافية مع نظيره المغربي، قيمة “البراغماتية” في النظر إلى القضية المصيرية للمغرب.

وهو بذلك كان يريد التأكيد على الواقع الدولي للقضية، بما هي تعرف مسلسلا أمميا، توقف عنده سيجورني، بالقول إن فرنسا تدعم الحل السلمي المتوافق عليه، وتدعم صيغة الموائد المستديرة بين الأطراف المعنية وتدعم مشاورات دي ميستورا..

وهو في ذلك لا يتعدى مواقف 13 دولة في مجلس الأمن وقرابة مائة دولة في الأمم المتحدة، كما أن المغرب في هذا الباب حقق، بدون فرنسا، تقدما معتبرا، جعل حصرية الملف بين يدي الأمم المتحدة حقيقة دولية في العلاقات ..

في ترتيب غير بريء في ما يبدو، كان الوزير ينتظر سؤال وكالة “فرانس بريس” حول الصحراء ليشهر ورقة “مكتوبة” والجواب من خلالها: فهل نتصور كإعلاميين أن يطرح سؤال غير مرتب وتكون الأجوبة مكتوبة؟

لا يمكن، وعليه فإن الجديد هو الإخراج الديبلوماسي المسرحي، ثم التأكيد على دعم التنمية في الأقاليم المغربية الجنوبية!

وهو أمر جديد باعتبار.. ثلاثة مرتكزات في التحليل:

أولا، لطالما سمعنا ونسمع ترديد عبارة ثابتة في الملف المغربي الفرنسي تفيد بأن الوقت حان “للمضي إلى الإمام “، سمعناها من ممثل فرنسا في مجلس الأمن ومن الرئيس ماكرون نفسه ثم من سفير فرنسا في المغرب، وانتظرنا مضامين هذا “المضي إلى الأمام”.. وتبين أن المقصود به هو “دعم تنمية الأقاليم الجنوبية” متحدثا في الوقت ذاته عن “سكان الأقاليم” وليس عن مغاربة الصحراء.

وإن كان هذا تضمين خجول للسيادة المغربية، مع استعمال القاموس الأممي، فإنه مع ذلك يستوجب ملاحظات في الشكل والمضمون.

ثانيا: إعادة التأكيد على دعم الحكم الذاتي، والتذكير بأن فرنسا كانت أول من دعمه، وأن فرنسا ستجد المغرب داعما في الحكم الذاتي كلما احتاجها .. وكلها عبارات تقول نفس الشيء ، هو التزام فرنسا بسقف سياسي في تأييد المغرب عمره 17 سنة، وعدم الأخذ بالمتغيرات الدولية والإقليمية بخصوص القضية الوطنية وتجاوز المغرب لدعم فرنسا باعترافات دولية حاسمة كما هو حال الولايات المتحدة حاملة القلم في القضية..بل تبدو فرنسا متخلفة عن ريادتها السابقة في الملف لحسابات لا تخفى على المغرب.

ثالثا: لم يلتزم سيجورني نفسه بالمنطلقات التي وضعها لمعاينته القضية لما أقر بأن الصحراء المغربية قضية “رهان وجودي” بالنسبة للمغرب.

والرهانات، كما تعلمنا من الروائي ألبير كامو Albert Camus، تكون في العادة ذات صلة بالموت ( حياة أو موت ) أو ذات صلة بالحرية والمسؤولية، أو بالعزلة الأساسية أو بالمعنى الذي نعطيه لوجودنا..

في أي خانة يفكر الوزير ستيفان سيجورني هو يعتبر القضية رهانا وجوديا؟

في الواقع يمكن للعارفين بالتاريخ الفرنسي أن يحيلونا على قضية الألزاس ـ اللورين، التي ظلت موضع خلاف مزمن بين فرنسا وألمانيا منذ قيام الثورة الفرنسية عام 1789…وعادت إلى فرنسا عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية، وظلت جزءا من البلاد منذ ذلك الحين، ولعل الفرنسيين كانوا يعبرون بنفس عبارة سيجورني عن الصحراء أي “رهان وجود” بالنسبة لبلدهم.. ولعل العبارة تحيل في الوقت ذاته، بالنسبة للمغاربة على شبيهة لها في الرسالة الشهيرة لبيدرو سانشيز، في موقف بلاده الجديد الذي أعلنه في مارس 2022 ، والذي غيَّر من معطيات القضية ومن ترتيبات المنطقة.

وكان حريا بوزير خارجية فرنسا أن يفتح باب التأويل المنطقي، ويذهب بالمنطق إلى آخره وعدم البقاء في نقطة الدعم التنموي لمفهوم السيادة!

ثم لقد مجَّد الوزير “البراغماتية” فهل من البراغماتية أن نتحدث عن علاقات “لثلاثين سنة المقبلة”… بدون أن نحسم المنطلق الذي يجب أن تقام عليه؟

هل من البراغماتية أن يطمح الشريك الفرنسي في علاقات استراتيجية كبيرة بمضامين كبرى، مع بلاد لا يملك الوضوح بخصوص نصف ترابها؟ وهل من البراغماتية أن نحلم بعلاقات متميزة مع بلاد لها موقفان من ترابنا: موقف السيادة الكاملة شمالا وموقف الحكم الذاتي المعلق في ….الغيب الأممي؟ وهل من البراغماتية أن تسارع فرنسا إلى رسم آفاق اقتصادية في الجنوب، بدون رسم آفاق سياسية وطنية فيه؟

هي أسئلة قد يكون من المجدي طرحها وإنتاج أجوبة عليها من طرف الدولة الفرنسية..

والتأكيد اليوم على الخروج من منطقة التوتر، وربط الاتصال ، بدون أن تكون فرنسا قد خرجت تماما من الضبابية، والمغرب لا يسبُّ المستقبل لهذا يترك له الباب مفتوحا ويتقدم بخطوات بطيئة في المنحنى المتصاعد للخروج من منطقة التوتر..