حكمت المحكمة بإيقاف المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، الذي كان مزمعا عقده يومي 03 و 04 فبراير من هذا الشهر، بمدينة الرباط.
وإذا كانت للمحكمة اعتباراتها في الحكم لصالح الطرف المطالب بإيقاف المؤتمر استعجاليا، من بينها أن الدعوة الى المؤتمر لم تراع القانون الأساسي والنظام الداخلي ل”الإتحاد”، من جهة أنها غير صادرة عن رئيس المنظمة، فإن المستغرب هو كيف يكون هناك “رئيس”، وفق قانون الاتحاد نفسه، بعد أن استنفد السيد عبد الرحيم العلام أكثر من ولاية قانونية، منذ 2012 على الأقل، وقبل هذا التاريخ خلال تحمله ولاية الأستاذ عبد الحميد عقار المجهضة، من جهة ثانية.
وبالإضافة إلى ذلك، وكما هو معروف، فقد استنفد العلام المدة المحددة في “ستة أشهر”، التي خولها مؤتمرو طنجة للجنة التحضيرية، من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي، بعد 2018 مباشرة. هل مازال هناك رئيس، بعد أن امتنع عن عقد المؤتمر العادي في وقته خلال 2015، والذي مططه حتى 2018. ونحن في 2024، ولم يعقد المؤتمر الاستثنائي، بعد ان وضع له مؤتمرو طنجة أجلا محدداً في ستة أشهر كما قلنا؟
اليوم، تستعد اللجنة التحضيرية، المكونة من أغلبية المكتب التنفيذي، إضافة إلى أغلبية منتدبي مؤتمر طنجة، لرفع دعوى استئنافية، طلبا من القضاء إعادة النظر في الحكم الإبتدائي.
لم يكن “اتحاد الكتاب” موضوع دعاوى قضائية يوما، حين كان تحمل المسؤولية يجري وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، والأخلاق الثقافية الأصيلة. كل الرؤساء السابقين قضوا ولاياتهم القانونية، وسلموا مفاتيح “الاتحاد” إلى أخرين لاحقين، اللهم إلا السيد عبد الرحيم العلام، الذي تحمل المسؤولية رئيسا، منذُ ما يناهز عقدا ونصفا، ولا يريد أن يتركها لشخص آخر. لو كان قد عقد المؤتمر في 2015، ما كان للاتحاد أن يعيش هذا الفراغ القانوني والتنظيمي. وبالمناسبة، فقد حاول وزير الثقافة، السيد المهدي بنسعيد، التوسط، عبر ضم الجميع إلى طاولة واحدة، من أجل تسهيل مهمة عقد المؤتمر، إلا أن محاولاته كلها فشلت، بسبب تعنت “الرئيس” الذي انتهت ولايته.
قضية اتحاد الكتاب، اليوم، قضية أخلاقية، قبل أن تكون قضية قانون أساسي ونظام داخلي. ما معنى أن تكون هناك منظمة، رأس مالها ثقافي، مرتبط بثقافة التنوير والحداثة والديمقراطية، ان تنحدر إلى هذا “القاع”، وتحت انظار الكتاب والمثقفين؟!! هل هناك رئيس “شرعي”، كما يزعم العلام لنفسه، يظل على رأس الاتحاد كل هذه السنوات العديدة والطويلة. انه العناد “الخاوي”، الذي لن يؤدي إلا الى وأد الاتحاد، بعد أن “تبهدلت” صورته أمام الرأي العام بسبب الأنانية المفرطة، والحسابات الضيقة.
السيد العلام، لقد انتهت مسؤوليتك على رأس الاتحاد، ولن تطيل في عمرها، استغلالك لهذه الجزئية في القانون هنا أو هناك.
هل تعتقد أن الكتاب سيسمحون لك بالبقاء على رأس الاتحاد إلى الأبد، بعد كل هذه السنوات التي سلختها في المسؤولية، ضربا للثقافة ولقيمها الأصيلة في الديمقراطية: عبر التخطيط الثقافي الجيد، والتدبير الجماعي النزيه، والتداول السلس على المسؤولية؟ ليس أمامك إلا أن تعود إلى بيتك، وتترك مكتبا جديدا، على رأسه مسؤول جديد، ليحاولوا بعث الاتحاد مرة أخرى، إن استطاعوا ونجحوا.
