تم، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وذكر بلاغ للمرصد أن مذكرة التفاهم هذه، التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: التحديات والرهانات”، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في ما يخص رصد ومكافحة الظواهر الإجرامية بمختلف تجلياتها.
ووقع على مذكرة التفاهم الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد نيابة عن وزير العدل، ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، نيابة عن رئيس الجامعة.
وأوضح البلاغ أن هذه المذكرة تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام لاسيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تعزيز قنوات التواصل والتشبيك ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة أساسية في تفعيل عمل المرصد الوطني للإجرام في إطار انفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي، ولبنة أساسية في مجال تعزيز التعاون الدولي ومشاركة الممارسات الفضلى والخبرات العلمية إقليميا ودوليا في مجال الرصد والتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية.