قدم وزير الخارجية ناصر بوريطة، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين. الثلاثاء 21 نونبر الجاري. مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2024. وكذا مشاريع قوانين للمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
و أبرز ناصر بوريطة، خلال هذا الإجتماع إلى أن استمرار إطلاق النار وقصف المدنيين والأطفال والنساء في غزة من شأنه تقويض عملية السلام. مذكرا بالموقف المغربي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.
وشدد بوريطة أمام أعضاء اللجنة، على أن العملية السلمية تحتاج إلى تفاوض. وأن العنف لن يوصل إلى حل الدولتين، كما أن استمرار استهداف المدنيين يقوض عملية السلام.
وأكد الوزير على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وتقوية السلطة الفلسطينية كمحاور. بهدف توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر، مبرزا أن القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية للمملكة.