انعقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بحضور وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ونظرائه العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،ناصر بوريطة ،وضم على الخصوص سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية ،أحمد التازي ومدير الشرق والمنظمات العربية والاسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الآسيوية والاوقيانوس عبد القادر الانصاري وأنس خالص مدير التشريفات.
ويأتي انعقاد هذا الحوار تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في شتنبر 2013، والتي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية.
ويتضمن الاجتماع، التشاور والتنسيق بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الخارجية الياباني إن الاجتماع ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تطورات مهمة تتصدرها الحرب الروسية الاوكرانية والتوترات المتزايدة في منطقة شرق آسيا، مشددا على أن “أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول”.
وتابع انه “حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون”، مضيفا ان هناك زخما جديدا للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة .
وسجل أنه “بما أن المجتمع الدولي يتغير والوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل ديناميكي، فإن طريقتنا في التعاون يجب أن تتغير أيضا”، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على ثلاث ركائز هي “التعاون نحو الرخاء والازدهار”، و “المبادرة نحو توطيد السلام في الشرق الاوسط” و “الجهود من خلال الحوار والممارسة نحو تعزيز والحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون”.
من جهته اكد الامين العام للجامعة العربية أن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، مبرزا أن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.
وقال إن التعاون العربي مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها ت صنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية.
وأضاف أن انعقاد الاجتماع يأتي في وقت يموج فيه العالم بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا ، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة تلك التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص.