يخلد الشعب المغربي، اليوم الإثنين، الذكرى الـ 44 لاسترجاع إقليم وادي الذهب من الاحتلال الإسباني، التي تشكل محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وذلك في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الدائمة والمستمرة لصيانة الوحدة الترابية المقدسة.
ويستحضر المغاربة وهم يخلدون اليوم هذه الذكرى المجيدة جملة من الدلالات القوية التي تجسد عمق ومتانة الروابط التاريخية القائمة بين المغرب وصحرائه في تماسك ظل على امتداد قرون من الزمن السمة البارزة في تعامل المغاربة قاطبة مع محيطهم الطبيعي في بنيته الجغرافية والقبلية والثقافية والسياسية المتماسكة.
وتعود بنا هذه الذكرى إلى يوم 14 غشت 1979 حين ألقى وفد من علماء وفقهاء وشيوخ القبائل وأعيان من إقليمي أوسرد ووادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة معلنين ارتباطهم الوثيق بالمغرب.
وكانت هذه البيعة تعبيرا من قبل وفود هذه المناطق المسترجعة عن تشبثهم الأكيد والثابت بمغربيتهم وبوحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة محبطين بذلك كل مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
الواقع أن ذكرى المسيرة السلمية تدعو وتستحث القوى الحية وسائر الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية على تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التوجهات والاختيارات التنموية التي تستجيب لانتظارات وتطلعات سائر فئات وشرائح المجتمع المغربي في تحقيق أسباب رغد العيش والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، في وطن ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والرخاء والاستقرار.
وها هو المغرب اليوم، بقيادة باعث النهضة المغربية الملك محمد السادس، يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مبرزا بإجماعه التام استماتته في صيانة وحدته الثابتة، ومؤكدا للعالم أجمع، من خلال مواقفه الحكيمة والمتبصرة، على إرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية صحرائه، ومبادرته الجادة لإنهاء كل أسباب النزاع المفتعل، وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة المغاربية خدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود.
وكان من ثمار هذه الدينامية التنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا للإنجازات النهضوية أن أصبحت هذه الربوع تسجل أدنى معدلات للفقر على المستوى الوطني وأدنى مستوى للتفاوتات الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام وأفضل أداء لسوق الشغل، ما عزز بشكل مطرد من جاذبيتها الاقتصادية.
وبذلك، باتت الأقاليم الجنوبية تستجمع كافة المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية الموسعة، التي يريدها الملك محمد السادس أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.