نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يومه الخميس 6 يوليوز لقاء تواصليا جمع المجلس التأديبي للهيئة بمهنيي سوق الرساميل، والذي خُصص لتقديم حصيلة أنشطة المجلس المذكور برسم الفترة 2017 – 2022 وكذلك لعرض الدليل حول مسطرة العقوبات.
وعرف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سياسة التواصل التفاعلية للهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مكونات منظومة سوق الرساميل، مشاركة ممثلي مختلف الفاعلين في السوق.
وفي كلمتها الافتتاحية، ذَّكَرت السيدة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمبادئ التي حكمت التطورات التي عرفتها المنظومة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في سياق تحولها المؤسساتي. كما أبرزت السيدة الرئيسة في كلمتها إسهامات المنظومة الجديدة والتي تساير المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وعرف هذا اللقاء كذلك إلقاء السيد رئيس المجلس التأديبي لعرض حول المؤشرات الأساسية لنشاط هذا المجلس، وكذا تقاسم بعض الدروس المستفادة من سير مسطرة العقوبات والملفات التي تمت معالجتها في هذا الصدد.
وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة سانحة لاستعراض الدليل الجديد حول مسطرة العقوبات أمام المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويقدم هذا الدليل بطريقة منهجية، مبسطة ومفصلة سير مسطرة العقوبات، ودور الأطراف الفاعلة في هذه العملية وكذا حقوق الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل متوفر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
