كتبت صحيفة “voicegambia” الغامبية، أن قرار محكمة تاراسكون الذي أجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان”، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يؤكد “الشرعية التي لا جدال فيها” للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وشركائه الدوليين.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان “محكمة تاراسكون تصدر حكماً بإدانة كونفيدرالية بايزان”، أن هذا الحكم يؤكد الموقف الذي طالما عبر عنه المغرب بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع شركائه الدوليين والتي لا تقبل الجدل، وضرورة ضمان أمنها القانوني.
وأكدت الصحيفة أن إدانة محكمة تاراسكون ل”كونفيدرالية بايزان” هي في الواقع “هزيمة جديدة للدوائر المعادية للمغرب”، مشيرة إلى أن هذه المنظمة أبدت مرارًا وتكرارًا عدائها للمغرب وتماهيها مع أطروحات مرتزقة “البوليساريو”.
وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت الثلاثاء الماضي، حكما أجهض مناورات قضائية للنقابة الفلاحية التي كانت تروم منع شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.
وعملت هذه المنظمة النقابية الفرنسية، المدعومة من قبل مرتزقة “البوليساريو” وعرابيهم في فرنسا، على المضايقة القضائية للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء قرار محكمة تاراسكون الفرنسية بعد أسابيع قليلة من النكسة التي ألحقتها المحكمة العليا في لندن بوكلاء مرتزقة “البوليساريو”.
وبحسب الصحيفة فإن قرار المحكمة تبرأ تمامًا من النقابة الفلاحية وأنصف شركة “إيديل” والتي أثبتت خلال المحاكمة أن هذه المناورات هي من عمل أقلية غير ذات تمثيلية في النقابة، وليس لها في أي حال من الأحوال الحق في اللجوء إلى المحكمة “.
وأكدت الصحيفة أن هذه المنظمة، من خلال مهاجمتها للاتفاق الفلاحي، لم تسع لتأكيد حقوق مزعومة، ولكن مجرد استغلال الجدل المصطنع الذي أثاره مرتزقة “البوليساريو” بدوافع انتهازية صرفة، والبحث عن فقاعة للفت الانتباه.
وقالت الصحيفة إن هذا القرار القضائي “يؤكد فقط الحقيقة، ويثبت حقوق المغرب وشرعية مبادرات المملكة في أقاليمها الجنوبية، فضلا عن امتثال استغلال الموارد الطبيعية لمعايير القانون الدولي”.
وأشارت الصحيفة الى أن المحكمة الفرنسية “لم تسمح لنفسها بالانجرار إلى الفخ الذي نصبته “كونفيدرالية بايزان” برفضها التطرق الى جوهر الدعوى”، مضيفة أنه بهذا الحكم يتم وضع كونفدراليية بايزان في حجمها الحقيقي.
ومضت الصحيفة أنه في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، فهى صلبة تستند الى وقائع التاريخ والقرب الجغرافي، مما يجعل أسواقهما منافذ مميزة للمنتجات المغربية والأوروبية، مذكرة بأنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها وفق معايير مفيدة للطرفين، كما أكدت ذلك التقارير المختلفة التي أعدتها المفوضية الأوروبية.
وأضافت الصحيفة أنه علاوة على كونه متوافقا مع القانون الدولي والأوروبي، فإن قرار محكمة تاراسكون يعزز السوابق القضائية وخصوصا قرار المحكمة العليا في لندن قبل أسابيع قليلة فقط، والتي رفضت هرطقات مرتزقة “البوليساريو”، وأكدت بشكل لا رجعة فيه شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة.