كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية موقفها من تسريح قناة الجزيرة القطرية الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر.
ووفق بلاغ النقابة، توصل موقع “الكوليماتور” بنسخة منه، فإن “النقابة سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير، الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل”.
وبعد التحريات؛ توصلت النقابة عينها إلى أن “الزميل عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)”، وهي المعطيات التي انفردت “أخبارنا” بنشرها ليلة أمس.
وبعد نشر التغريدة، يردف البلاغ، “اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة”.
وإثر ذلك، تواصل النقابة، “اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع”.
“لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية”، يشرح البلاغ المذكور.
وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، تمضي النقابة، “أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها”.
وفي ضوء هذه المعطيات الدقيقة والصحيحة التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإنها (النقابة الوطنية للصحافة المغربية) “تؤكد بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك”.
وفي هذا الصدد؛ توضح النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية”.
وأمام هذا الوضع؛ تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها “ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب”.
كما تدعو النقابة “جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه”، معتبرة أن “قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء”.