لم تسلم دولة من وجود تجارة للمخدرات بها، قلت الكمية المتداولة ام عظمت. ولأنها تجارة ممنوعة، فقد شددت العقوبات بحق المروجين لها والمتعاطين، على حد سواء. وبالرغم من كل القوانين الزجرية، فإن هذه التجارة الواسعة والعابرة للقارات، تحتاج إلى أكثر من مقاربة، اجتماعية واقتصادية وبسيكو- تربوية.
الدول، التي تستقر فيها مؤسسات ديمقراطية، تدرك صعوبة استئصال هذه الآفة، بدون الاشتغال على مختلف الأبعاد المذكورة. ومن مآسي الجيران في مقاربة الموضوع، الاكتفاء بتحميل المسؤولية للغير، بل وتبني خطاب دعائي ضدهم، دون ان تكون النية صادقة، من اجل القضاء على تجارة المخدرات، بل والحد من انتشارها على الأقل.
لقد ابتلينا في المغرب بجار، لم يكف، في خطابه الدعائي، عن تحميل المسؤولية إلى جاره، على أساس انه هو المسؤول عن ترويجها بين مواطنيه، ومن قبل أعلى جهة في الحكم لديهم. وللهروب إلى الأمام، اتخذت هذه التجارة، من قبل الحكام هناك، ذريعة لاستمرار إغلاق الحدود. فليغلقوها، ان كانت نيتهم مبيتة في ذلك.. وإلا فلينزلوا إلى الأرض، وليتداول الجميع التجارة الممنوعة العابرة للحدود، وفي جزء مهم منها إدخال كميات، لا حد لها من الأقراص المهلوسة، عبر الحدود الشرقية، إلى المملكة.
إعادة إثارة هذا الموضوع، اليوم، لها علاقة بخبر الحجز على كمية هائلة من الكوكايين بأحد الموانيء الإسبانية، بقصد ادخالها إلى الجزائر. وفي الوقت الذي يستعظم المرء الكمية المحجوزة، يجد هذا المرء نفسه في حالة ذهول تام، من الضرب صفحا عن إثارة القضية، على مستوى وسائل الإعلام الرسمية، بالجارة الشرقية. هكذا، ومرة واحدة، يختفي الخطاب الموجه ضد تجارة المخدرات، مادام الأمر له علاقة بجهات “خارج المغرب”، وفي طليعة المعنيين بالاتهام جنرالات المرادية انفسهم.
هكذا، وفي عز زيارة عبد المجيد تبون للبرتغال، تم تفجير قضية الحجز على الكوكايين. وغير بعيد عن محيط الرئيس نفسه، فكم من مرة أثيرت شكوك سابقة، حول تورط أحد ابنائه في تجارة المخدرات، من قبل المعارضين الجزائريين.
تجارة المخدرات، بالنسبةِ إلى الدولة والمواطن، آفة تنخر المجتمع. ولمواجهتها، ينبغي، ان خلصت النية، اتباع مقاربة متعددة الأوجه، على أساس الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية.
