أعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال وكذا لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل مراقبة السلع المعروضة بالأسواق، وإلزام التجار بإشهار الأثمنة، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار.
وشددت السلطات الولائية في تعليماتها للمصالح التابعة لها على وجوب اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان تزود السوق بالمواد وتفادي حصول أي نقص في شهر رمضان المقبل.
وقامت السلطات الولائية بحملات مكثفة داخل الأسواق المغربية، من أجل مراقبة الأسعار ومنع المضاربة.
وأكد عدد من المسؤولين، أنه سيتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل.
