يمثل، اليوم الجمعة 27 يناير 2023، أمام المحكمة الجزائية الأمريكية بمدينة سياتل “الهاكر” الفرنسي الذي سلمته السلطات المغربية بحر هذا الأسبوع إلى السلطات الأمريكية، وذلك بتهم “التآمر والنصب عبر الكمبيوتر والاحتيال عبر الهاتف وسرقة الهوية المشددة”، وفق ما أفاد به بيان رسمي لوزارة العدل الأمريكية.
وسيكون أول ظهور لـ”الهاكر الشاب” الفرنسي اليوم الجمعة في الساعة الثانية بعد الزوال (بتوقيت الولايات المتحدة) أمام القاضي ميشال ل. بيترسون، في أعقاب موافقة السلطات المغربية، يوم الأربعاء 25 يناير، على تسليمه للقضاء الأمريكي، تنفيذا لمسطرة تسليم المجرمين المنجزة في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الجنائي.
ووفقاً للائحة الاتهام، التي اوردتها وزارة العدل الأمريكية، فإن راوولت شارك في مجموعة قرصنة أطلقت على نفسها اسم “ShinyHunters”، و”يُشتبه أن المتآمرين اخترقوا أجهزة الكمبيوتر المحمية لكيانات الشركات لسرقة معلومات الملكية ومعلومات الشركة. وأعلنت المجموعة عن بيانات حساسة مسروقة للبيع، وهددت في بعض الأحيان بتسريب أو بيع ملفات حساسة مسروقة إذا لم تدفع الضحية فدية. ومنذ أوائل عام 2020، قامت مجموعة ‘ShinyHunters’ بتسويق وترويج البيانات المسروقة من أكثر من 60 شركة، ليس فقط بولاية واشنطن، بل في أماكن أخرى حول العالم”.
كما تضمنت لائحة الاتهام إنشاء “الهاكرز” المحتالين مواقع “ويب” احتيالية، “بدت أنها صفحات تسجيل دخول تابعة لأعمال مشروعة”. كما يُشتبه أن “المتآمرين أرسلوا رسائل بريد إلكتروني بهدف تصيُّد موظفي الشركة، تم تصميمها لتبدو بمثابة رسائل حقيقية وتحتوي على روابط لصفحات تسجيل الدخول”.
بالإضافة إلى تهم التآمر، اعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن “عمليات الاحتيال الإلكتروني تتوافق مع رسائل بريد إلكتروني خبيثة مقصودة إلى كيانات في ولاية واشنطن، وعمليات إرسال أخرى تتعلق بالولاية”، مردفة: “الأعداد الثلاثة لسرقة الهوية مخصصة لاستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول لأشخاص آخرين للوصول إلى بيانات الشركة-الضحية”.
ويعاقب القانون الأمريكي على التآمر لارتكاب تهمة الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات؛ في حين يعاقب على المؤامرة لارتكاب تهمة الاحتيال الإلكتروني بالسجن لمدة أقصاها 27 سنة، ويُعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا، كما يُعاقب على سرقة الهوية المشددة بالسجن لمدة عامين إلزاميًا كحد أدنى.