أعربت السيدة نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن البرلمان المغربي اجتمع اليوم بغرفتيه لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي، الذي يدين المغرب ويحث فيه بلدنا على احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام.
وأوضحت منيب أن قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على نبرة إعطاء أوامر للمغرب، والمغرب كدولة مستقرة بقرارها، لا يمكن لها إلا أن ترفض مثل هاته القرارات التي من ناحية هي غير مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وأعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث أكدت منيب أنه يبقى من حقنا اليوم أن نستفسر عن حيثيات هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات.
وأضافت منيب أن الاتحاد الأوروبي اليوم يعرف أزمة خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي خلفت كسادا اقتصاديا وأزمة طاقية وأوضاعا اجتماعية متأزمة جدا.
مبرزة أن تراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، التي أصبحت اليوم حلبة المعارك الجيواستراتيجة الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، هذا الأخير لم تعد له نفس المكانة السابقة، وأصبح يرى أن المغرب قطع أشواطا داخل إفريقيا ويتواجد بها على عدة مستويات سواء على مستوى الأبناك والتأمين وعدد من الشركات، ولم يعد يقبل بلدنا أن يتم التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا ولكن كشريك حقيقي في هذه العملية، من بعض هاته الدول التي تضيق عليه، خصوصا المستعمر القديم فرنسا.
وأكدت منيب، “أننا كمغاربة مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية، ولا نقبل أيا كان أن يعطينا الدروس، نحن في حاجة إلى الإفراج عن معتقلي الريف ورفع التضييق على الصحافيين وحرية التعبير، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، حيث يجب تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كي لا يتكرر ما جرى، وتنعم جميع جهات المغرب بنفس إمكانيات التنمية، ويتمتع الشباب المغاربة بنفس الحظوظ، كي لا يتجرأ علينا أحد مرة أخرى في هذه المجالات”.