أفادت صحيفة “El Periodico” الإسبانية، بأن المفوضية الأوروبية قد اتخذت خطوة حاسمة بالوقوف إلى جانب إسبانيا في النزاع مع الجزائر. وأدانت المفوضية في بيان لها الأفعال التي قام بها النظام الجزائري ضد بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ولا سيما اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005.
ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية تأكيدها على أن الجزائر قد خالفت التزاماتها بتحرير التجارة، وذلك بفرضها تدابير تجارية ضد إسبانيا منذ عام 2021. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ إجراءات قاطعة إذا استمرت الجزائر في سياستها التعنتية، مما قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية الحالية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الجزائر وإسبانيا تصاعد بسبب ردة فعل الجزائر على دعم إسبانيا للمغرب في قضية الوحدة الترابية، حيث قامت الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا وفرضت قيوداً على المستثمرين الإسبان.
وفي ضوء أن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، فإن تدخل المفوضية الأوروبية يعد إشارة واضحة للنظام الجزائري بأن استمراره في سياسته قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تراجع قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر.
وتشير “El Periodico” إلى أن الخطوة القادمة المحتملة ستكون إحالة النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وهو إجراء يأتي ضمن إطار التسوية المحتملة للنزاع بما يتفق مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
