عقد اليوم الاثنين 9 يناير 2023 المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي , الدورة الأولى من الولاية الثانية, تحت رئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي ,حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة.
حيث أكد السيد حبيب المالكي خلال الكلمة الافتتاحية , ان هذه الدورة الاولى للجمعية العامة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي , تكتسي أهمية خاصة, ليس فقط بالنظر لما تعكسه من استمرار هذا المجلس في النهوض بأدواره الدستورية, وانما لكونها تحمل العديد من التحديات لعل أهمها تحدي الاستمرارية بالنجاعة المطلوبة والبناء على التراكم الخلاق والاثراء كلما لزم الامر .
كما عبر السيد الحبيب المالكي عن فخرنه واعتزازه بالاسهام في تدبير شؤون هذه المؤسسة وتحقيق الغايات المنشودة منها. وجدد التأكيد ان هذه الروح البناءة هي التي يجب ان تطوق اشتغالنا طيلة الدورة, مستلهمين روح الدستور وتوجيهات صاحب الجلالة لجعل هذا المجلس رافعة مؤسساتية حقيقية, ينتظر منها ان تضطلع بمسؤوليتها كاملة لمواكبة ودعم النموذج التنموي والبرامج والديناميات الاصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا.
اذ قال الحبيب المالكي ان هذه الدورة هي مسؤولية الجميع ولحظة حابلة بالتحديات, مرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ,كما اكد على الجميع انهم مقبلون على ولاية ثانية يجب ان تكون حافلة بأشغال ومخرجات ذات نفس استراتيجي ايجابي ومثمر.
كما شكر السادة الوزراء على هذه الخطوة التي تؤشر بالملموس على بدء مسار واعد للتنسيق والتعاون والذي لن يكون الا مثمرا .
كما اكد المالكي في ختام كلامه انه سيكون رئيسا للجميع مشتغلا مع جميع هيئات المجلس من مكتب ولجان ومجموعات عمل و وأجهزة تقنية مواكبة, بشكل تشاركي وبروح التوافق والتعاون وبشكل يدمج مختلف الاراء والتعبيرات .
وفي عرض للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى حول موضوع ” خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” التي بلورتها الوزارة تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
وأوضح الوزير، في معرض عرضه بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وأبرز السيد بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).
وبخصوص اللغة الامازيغية , قال شكيب بنموسى، إن ” مسألة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعتبر شأنا جماعيا ومجتمعيا في غاية الأهمية”، مبرزا أن “رفع التحديات والإكراهات المتعددة، التي يطرحها تفعيل هذا الطموح، لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء، كل من موقعه ومن مسؤوليته”.
وأبرز الوزير أن “الوزارة تستند في تدريس اللغة الأمازيغية إلى الثوابت التي يقوم عليها النظام التربوي المغربي، خاصة المرجعية الدستورية، التي تنص على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.
علاوة على ذلك، يتضمن جدول أعمال الدورة الاولى انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023 – 2027، والتقرير السنوي.