قال وهبي في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء أن جميع المقاربات التي تم اعتمادها سابقا لمعالجة إشكالية زواج القاصرات بالمغرب أثبتت فشلها، مشددا على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يبقى هو تجريمها وهو الجواب الذي أجاب عنه في المجلس قبل دخول 2023 .
وأكد وهبي إن جائحة كورونا ساهمت في انخفاض ظاهرة تزويج القاصرات، غير أنها عادت لترتفع من جديد.
وكشف وزير العدل أن سنة 2017 سجلت 26 ألف و298 حالة زواج في صفوف القاصرات، قبل أن ينخفض هذا العدد سنة 2022 ليستقر عند 12 ألف حالة زواج في صفوف نفس الفئة.
وسجل المسؤول الحكومي عودة ارتفاع أعداد حالات تزويج القاصرات مباشرة بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى تسجيل 19 ألفا و369 حالة زواج خلال سنة 2021.
وأضاف المتحدث أن ظاهرة تزويج القاصرات غير مرتبطة بالمجال القروي فقط بل أيضا توجد داخل المجال الحضري، حيث إن أعلى نسبة تزويج في صفوف هذه الفئة يتم تسجيلها بمدينتي الدار البيضاء ومراكش.
ويرى وزير العدل أن السبيل للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات يمر عبر تجريم هذا الفعل وإلغاء النص القانوني المتضمن في مدونة الأسرة، والذي يتيح للقاضي منح الإذن بتزويج القاصر.
