علقت الحكومة، مرة أخرى، على أزمة التأشيرات، بسبب رفض غالبية طلبات المغاربة المقدمة لقنصليات فرنسا.
حيث قررت فرنسا منذ سبتمبر 2021 تشديد شروط منح تأشيرات للمغاربة بزعم عدم تعاون المملكة في إعادة مهاجرين غير نظاميين وهو ما نفته الرباط
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 24 نونبر 2022 في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي “أعتقد أن سؤال التأشيرات يجب أن يطرح على الطرف الآخر، لأن الحكومة ديال المملكه المغربية قالت أنه اذا كان السبب مرتبط بالعودة ديال القاصرين فهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك للسيد وزير الخارجية والداخلية وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذها.”
و يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “العراقيل اللي سببها بعض المرات ما هو إداري في البلدان الموجودين فيها هاد القاصرين أو بعض الفاعلين في المجتمع المدني، هي لي مكتخليش هاد المسارات تتحقق.”
في نفس الصدد قال بيتاس، “إذا كان هذا هو السبب فأنا وضحت غير ما مرة بأن هناك ارادة ملكية وحكومية واضحة .”
وسبق انتقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، القرار الفرنسي، معتبرا أنه “غير مبرر، ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية”، مشيرا إلى أن المغرب “كان دائم التعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، وبين محاربة الهجرة السرية”.