فشل صيغة الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط هذا الأسبوع، وعارضه المحامون بعد مناقشته الجمعة الماضية ، في مجلس جمعية هيئات المحامين.
ورفضا للإجراءات الضريبية الجديدة؛ على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم08 نونبر 2022.
حيث نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
من جهة أخرى، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى من ممارستهم المهنة.
ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية أمام البرلمان، وجاء ذلك من خلال عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، “بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة”، داعية إلى “حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين”.