عبر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن أسفه لما وصفه عدم التجاوب الحكومي مع عدد من مقترحات القوانين التي قدمها فريقه في السنة التشريعية الأولى، منها ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة.
حيث اكدت السيدة حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات ,إن كل هذه المتغيرات قد انعكست سلبا على المعيش اليومي للأسر، وطرحت تحديات بخصوص المستقبل، والذي أصبح مطبوعا باللايقين، وقد علمتنا التجارب الماضية أن الفئات الهشة هي التي تدفع الفاتورة الكبرى في مثل هذه المنعطفات.
وأبرزت ان تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.
ورصد التقرير استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية. مما يظهر أن معدل تأثر النساء السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال. ومن أمثلة ذلك أن عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي أن معدل تأنيث التشغيل وصل بالكاد 28 بالمائة عام 2000..
ولكن بالمقابل تم بفقدان حوالي 432 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل تشغيل النساء ليصل إلى 16.7 بالمائة سنة 2020، مقابل 18.6 بالمائة سنة قبلها ، إلا أن المفارقة أن معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، في حين لا يتجاوز14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل في سنة 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000.
من جانبه قال عبد الرحيم شهيد رئيس فريق حزبه بالغرفة الأولى ، إنه سيواصل مهمته التشريعية والرقابية إلى حين تحقيق طموحات المغاربة في تحقيق مجتمع حداثي أساسه المساواة.
واعتبر “شهيد” في لقاء نظمه فريقه إلى جانب منظمة النساء الإتحاديات، أن التوجه نحو المستقبل لا يمكن إقراره إلا بمساهمة كاملة من النساء، وزاد أن تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة أثبتت أنهن “فاعل محوري” في البناء الديمقراطي، وطرف أساسي في معادلات التنمية والرقي المجتمعي.
وناقش اليوم الدراسي المنظم في مجلس النواب اليوم الجمعة، موضوع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعرف مشاركة برلمانيي الحزب عبد النور الحسناوي، مليكة الزخنيني وسلوى الدمناتي، إلى جانب أساتذة وفاعلين ومتخصصين في قضايا المرأة.