أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم، إلى غاية نهاية غشت 2022، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم سجل خلال سنة سابقة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.