الكوليماتور:
كشفت حكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الإثنين في الرباط على مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، والتي تهدف للرفع من نسبة الأطر الصحية بالمغرب، في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية , بحضور كل من خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.
وبهذا الصدد في تصريح صحفي لرئيس الحكومة ,فالإتفاقية الإطار ترمي بالأساس إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، من أجل تنزيل أمثل للورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الإجتماعية على جميع المغاربة، وكذا أيضا لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وأبرز رئيس الحكومة , أن الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة يستوجب مضاعفة الجهود في هذا الإتجاه، من خلال الرفع من عدد مهنيي القطاع، تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وأيضا استجابة لانتظارات المغاربة بخصوص العرض الصحي.
وقال أحنوش أن الحكومة ستخصص لهذا الغرض غلافا ماليا يقدر بـ 3 ملايير درهم، وقال إن المشروع يتضمن عددا من الإستثمارات في القطاع الصحي بينها كليات متخصصة جديدة، ومستشفيات جامعية على مستوى عدد من الجهات، فضلا موارد بشرية ستشرف على التكوين في المجال.
ووصف رئيس الحكومة الإعتمادات التي سيتم تخصيصها للمشروع بأنها مهمة، مطالبا عمداء الجامعات المتدخلة فيه إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية بتوفير أرضية التكوين والتدريب والمساهمة في إنجاج الرهان، ومعه المشروع الملكي للحماية الإجتماعية.
وأرجع آيت الطالب استمرار الوضعية إلى ضعف نسبة استعمال المناصب المالية المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أنها “لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة وذلك بسب “ضعف جاذبية القطاع” على حد قوله.
كما أفاد أن عدد الخريجين سنويا لا يتجاوز 1200 طبيب، وهي النسبة التي أكد الوزير أنها “لا تكفي لسد حاجيات كل أقاليم المملكة”، ناهيك عن “تراجع المكانة الاجتماعية للطبيب المغربي وهجرة الأطر وضعف الحكامة بالقطاع… وغيرها”.
وشدد على أن مشكلة النقص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وخاصة في فئة الأطباء، يعتبر مشكلا عاما على جميع جهات المغرب، و”يعد مشكلا بنيويا تجتهد الوزارة في إيجاد حلول عملية له باعتماد مقاربة جديدة كتجسيد للتوجيهات المولوية السامية التي تمت ترجمتها من خلال التزام السّلطات العمومية ضمن بنود القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بإصلاح المنظومة الصحّية الوطنية وتأهيلها وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أن ذلك يمر عبر تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومّرن؛ وكذا اعتماد التشغيل الجهوي حسب حاجيات الجهة والذي شرع في تطبيقه منذ أواخر سنة 2020؛ بالإضافة إلى استثمار الإمكانات التي سيتيحها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية وقد تمت-فعليا- المصادقة على القانون رقم 33.21 المتعلّق بممارية مهنة الطَبّ الذي أزال القيود التي كانت تعيق ممارسة الأجانب للمهنة ببلادنا”، على حد قوله.
وصف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار الإتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بأنها شمولية.
واعتبر “ميرواي” في حديثة للإعلام أن الجامعة المغربية مطالبة من أجل تعزيز قاعدة التدريس والتكوين في مجالات الطب، حتى يتحقق هدف الوصول إلى 24 إطارا طبيا لكل 10 آلاف نسمة في سنة 2025، و 45 إطارا للعدد نفسه في أفق سنة 2030.
وبحسب المسؤول الحكومي فالطبيب المغربي يجب أن يرتقي إلى مصاف الطبيب العالمي، لافتا إلى أن 3500 أستاذا جامعيا سيتم توظيفهم عبر مراحل حتى سنة 2030 من أجل تنزيل المخطط على المستوى الدراسي والتكويني.
وزاد المتحدت أن عدد المقاعد المخصصة للطلبة الأطباء عرفت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة برسم هذه السنة، وينتظر أن تتضاعف هذه النسبة في أفق سنة 2026، وقال إن الهدف هو توسيع الأرضية في هذا الإتجاه وتكوين أكبر عدد ممكن من الطلبة الأطباء الذي سيخول إليهم أمر تجويد العرض الصحي، وكذا الإسهام في تنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية وتعميمه على المغاربة.
يذكر أن البرنامج يسعى إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.