في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يعيش اليوم مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تطورات البناء الديمقراطي مع مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأبرز بنسعيد، خلال يوم دراسي خُصص لموضوع الأخبار الزائفة، أن هذا الحق الدستوري بات يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في تنامي ظاهرة التضليل الإعلامي وانتشار الأخبار الكاذبة.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء بتنسيق مع عدد من الفاعلين في المجال، بهدف الاطلاع على التجارب الدولية، وتشخيص الإشكالات التي يعاني منها الصحافيون والعاملون في قطاع الإعلام، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد على أن هذه التوصيات لا يجب أن تبقى حبرا على ورق، بل أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة لفائدة الصحافيين والمؤسسات المعنية، بما يعزز مصداقية الإعلام ويحمي حق المواطن في الخبر.
وأضاف بنسعيد، أن الخبر لم يعد مجرد مادة إعلامية، بل هو حق دستوري يستوجب الحماية.
وأشار إلى أن الأزمات الوطنية والدولية، مثل جائحة كوفيد-19، كشفت بشكل واضح خطورة الأخبار الزائفة التي تُضلل الرأي العام وقد تمس بشكل مباشر بحياة المواطنين وسلامتهم.
من جهتها، أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن الاعتراف بوجود هذه الإشكالية هو الخطوة الأولى نحو مواجهتها بتجاوب سليم وحقيقي، ينسجم مع المعايير الدولية.
وأوضحت أخرباش أن التضليل الإعلامي ليس ظاهرة جديدة، لكنه عرف توسعًا غير مسبوق بفعل التحول الرقمي الذي شهدته المنظومات الإعلامية والتواصلية، سواء في المغرب أو على الصعيد العالمي.
فالتداول السريع والمضخم للأخبار الزائفة أصبح وجهًا من أوجه أزمة كونية، تتجاوز الحدود الوطنية، وتفرض مقاربات شمولية ومستدامة.
وأكدت رئيسة “الهاكا” أن التضليل الإعلامي يُعد مسًّا مباشرًا بالحقوق الإعلامية للمواطن المغربي، الذي من حقه التمتع ببيئة إعلامية قائمة على الجودة وأخلاقيات المهنة ونزاهة الخبر.
ومن هذا المنطلق، شددت على ضرورة اعتماد حلول مستدامة تقوم، أولًا، على تمكين المواطن من التربية الإعلامية والرقمية، باعتبارها جزءًا من حقه في التربية، بهدف تأهيله لممارسة مواطنته الرقمية بوعي وخبرة.
أما الركيزة الثانية، فتتجلى في تقوية قدرات الإعلام المهني، حتى يضطلع بدوره كسلطة مضادة وكفاعل أساسي في الدورة الإعلامية.
واعتبرت أخرباش أن الإعلام المهني يشكل خط الدفاع الأول ضد التضليل، شريطة توفر الشروط اللازمة، وفي مقدمتها نموذج اقتصادي متين لوسائل الإعلام، وتكوين صحافي جيد، واحترام صارم لأخلاقيات المهنة.
ويجمع المتدخلون على أن مواجهة الأخبار الزائفة لم تعد خيارا، بل ضرورة ديمقراطية، تستدعي تضافر جهود الدولة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع، من أجل صون الحق في المعلومة وبناء إعلام مهني قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
