ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بنيويورك، حفل الإطلاق الرسمي لتمديد أول خطة عمل وطنية للمملكة المغربية حول أجندة الأمم المتحدة “النساء، والسلام والأمن” للفترة 2025-2026.
عرف هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة العديد من وزراء الخارجية من إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، المنخرطين في هذا المجال ذي الراهنية والأهمية العالمية.
كما شاركت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للنساء، سيما بحوث، في هذا الحدث، بصفتها شريكة للمغرب في تنفيذ هذه الأجندة الأممية.
وتزامن الاجتماع مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن “النساء، والسلام والأمن”، وكذا الذكرى الثلاثين لإعلان بيجين حول حقوق المرأة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الخميس بنيويورك، إن تنفيذ أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بالنساء والسلام والأمن ينبع، بالنسبة للمغرب، من قناعة وطنية بأن السلام والتنمية الشاملة لا يمكن أن يستمرا فعليا دون ضمان حقوق النساء.
وأكد السيد بوريطة، أثناء ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لتمديد خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بـ”النساء والسلام والأمن”، أن تنفيذ هذه الأجندة الأممية ينبع من قناعة وطنية متجذرة تكمن في أنه “دون حقوق النساء، لا السلام ولا التنمية الشاملة يمكن أن يستمرا بشكل فعلي”.
وقال الوزير إن المغرب اختار تمديد تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن النساء والسلام والأمن لسنتين إضافيتين، إلى غاية 2026، “بهدف توطيد المكتسبات والتأقلم مع التحديات الجديدة”.
وأوضح الوزير أن هذا القرار استند، في مقام أول، على الوقاية من النزاعات وأعمال العنف ضد النساء من خلال إصلاحات قضائية وتعبئة مؤسسات الدفاع والأمن، مع النهوض بثقافة السلام “المتجذرة في قيمنا الوطنية وتدريس المساواة في المؤسسات التعليمية”.
وأضاف الوزير أن هذا القرار ارتكز أيضا على مبدإ المشاركة الفاعلة للنساء في السلام والأمن، مما ارتقى بالمغرب إلى المركز التاسع ضمن البلدان المساهمة بقوات في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بـ3400 شخص.
وفي هذا الصدد، سجل السيد بوريطة أن التجريدة المغربية تضم 120 من النساء، من بينهن 28 بالمائة خبيرات ضمن بعثاتها. وأشار الوزير إلى أن النساء الضابطات أصبحن يلجن، منذ 2013، إلى تكوين متقدم في مجال التخطيط العملياتي، لإعدادهم من أجل اتخاذ القرار على أعلى المستويات.
وقال إن تمديد خطة العمل الوطنية يستند أيضا إلى مبدإ حماية النساء والفتيات بفضل إطار قانون حديث، مسجلا أن هذا المبدأ يتكرس من خلال دستور 2011 والتشريع المغربي وكذا إصلاحات مدونة الأسرة والقوانين الإجرائية المعمول بها.
من جانب آخر، جدد الوزير تأكيد عزم المغرب على تشجيع الحوار والتعاون بشأن قضية المرأة، لاسيما مع شركائه الأفارقة وضمن الفضاء الأطلسي، في وقت يتبنى فيه عدد متزايد من البلدان خطط عمل وطنية تتيح الفرصة لتحويل هذه الآليات إلى رافعات حقيقية للتعاون.
