نظّمت النقابة الوطنية للتعليم العالي ندوة صحفية بالرباط، وذلك في سياق تصاعد الجدل حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا على خلفية ما يُعرف بالإصلاح البيداغوجي الجديد الذي أُقر خلال السنة الجامعية 2024-2025.
وجاء تنظيم هذه الندوة من أجل تنوير الرأي العام الوطني والجامعي بمواقف النقابة من هذه المستجدات القانونية والبيداغوجية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الجامعية، سواء لدى الأساتذة الباحثين أو الطلبة.
وفي تصريح صحفي، قال الأستاذ يوسف الكواري: عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP)، إن مشروع القانون 59.24 يفتقر إلى المقاربة التشاركية المطلوبة، ولم يُعرض بالشكل الكافي للنقاش العمومي والمؤسساتي داخل الجامعة المغربية، مضيفًا أن “الجامعة لا يمكن إصلاحها بقرارات فوقية تمس بجوهر استقلاليتها الأكاديمية والمؤسساتية”.
كما أشار إلى أن الإصلاح البيداغوجي، وخاصة ما يتعلق بدفاتر الضوابط البيداغوجية (CNPN)، تم تمريره في غياب حقيقي للتشاور مع الهياكل الجامعية، موضحًا أن هذا الوضع “خلق احتقانًا في صفوف الأساتذة والطلبة، وأدى إلى تعطيل العديد من المسارات التكوينية، خصوصًا في سلك الإجازة”.
وأكد المسؤول النقابي أن النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت سبّاقة إلى تقديم تصورات واضحة لإصلاح التعليم العالي، مشدّدًا على أن أي إصلاح يجب أن ينبني على حوار جاد ومسؤول، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجامعة كمؤسسة إنتاج المعرفة.
وتُعدّ هذه الندوة حلقة جديدة في سلسلة التحركات التي تقوم بها النقابة دفاعًا عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية، ودعوةً لإعادة الاعتبار للبحث العلمي وتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين، في ظل ما وصفته النقابة بـ”التراجع المستمر في مؤشرات الثقة في السياسات العمومية الخاصة بالتعليم العالي”.
