يشهد قطاع التعليم العالي زخما متصاعدا في النضال، من أجل تسوية عدد من الملفات العالقة، وبخاصة بعد خروج النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي. والجديد في نضال الأساتذة الباحثين، هو انتظام فئة واسعة منهم ضمن صيغة ما يسمى التنسيقيات. والعمل، حتى الآن، من داخل التنسيقية، منصب على “تسوية ملف الاقدمية العامة”، بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين الملتحقين، من مختلف القطاعات، بالتعليم العالي.
ملف الاقدمية العامة يكبر كل يوم، وينذر بتفاعلات في القادم من الأيام، في ظل التجاهل التام لوزارة التعليم العالي، المكرس بعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا (في عهد الوزير أمزازي)، والقاضية بتسوية هذا الملف في إطار النظام الأساسي الجديد.
واستمرارا للمعركة النضالية، التي تخوضها التنسيقية، من أجل المطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة، المكتسبة في الوظيفة العمومية، دعت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين، المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة، المكتسبة في الوظيفة العمومية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 فبراير 2024 على الساعة 11h أمام وزارة التعليم العالي، بحسان.
ماذا ينتظر الوزير عبد اللطيف ميراوي، ومعه مسؤولو وزارة التعليم العالي، لمباشرة الحوار حول هذا الملف، من أجل انصاف الأساتذة المتضررين من عدم احتساب الاقدمية العامة، منذ التحاقهم بقطاع التعليم العالي؟
هل ينتظرون إلى حين ان تتوقف الدراسة بالمؤسسات الجامعية، لكي يتحركوا، ومعهم الحكومة، من أجل تسوية هذا الملف، الذي يعني إهماله تكريس الحيف بحق فئة واسعة من الأساتذة من جهة، وخلق أجواء غير مناسبة للتحصيل والبحث العلميين، بمختلف مؤسسات التعليم العالي، من جهة أخرى؟
هل من آذان صاغية لما ترتفع به أصوات الأساتذة المحتجين، المتضررين من عدم احتساب الاقدمية العامة، قبل فوات الأوان؟
عبد السميح الورياغلي