
ساهمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خلال مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في إبراز الابتكار كرافعة أساسية لفلاحة فعالة ومربحة.
ومن خلال رواقها بالمعرض، استعرضت المجموعة مسارها التاريخي منذ تأسيسها سنة 1967، عبر مجموعة من الوثائق والأدوات التقنية التي رافقت مراحل تطورها، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من خدماتها البنكية والتمويلية.
منذ بداياته في مغرب حديث العهد بالاستقلال، أصبح القرض الفلاحي المحرك الرئيسي للسياسة الفلاحية الوطنية، حيث بادر إلى توسيع شبكته عبر ربوع المملكة، وتنويع خدماته لمواكبة الاستراتيجيات الفلاحية الكبرى، ليصبح اليوم مؤسسة مرجعية في تمويل التنمية القروية، تحت إشراف وزارة الفلاحة.
ابتداء من سنة 1967، رافق القرض الفلاحي عملية إصلاح الأراضي الفلاحية، وساهم في تمويل الفلاحين لزراعة محاصيل جديدة، وإنجاز استثمارات حديثة، ما انعكس إيجابًا على المداخيل الفلاحية وعلى تنوع الإنتاج الوطني. وفي سنة 1968، أحدث الصناديق المحلية والجهوية للقرض الفلاحي، لتقريب خدماته أكثر من الفلاحين.
واصل القرض الفلاحي تطوره، ومع تأسيس الصندوق الوطني سنة 1985، توسعت تدخلاته لدعم الفلاحين بالمناطق الجبلية والواحات، خاصة بعد سنوات الجفاف، فتمت إعادة هيكلة الصندوق، ليشمل تمويل الأنشطة المدرة للدخل، كالفلاحة وتربية المواشي وحفر الآبار.
وفي سنة 1986، أصبح الصندوق مؤسسة استثمارية حقيقية، وتم تعزيز دوره سنة 1987 بتوجيهات ملكية سامية، فتوسعت مجالات تدخله لتشمل قطاعات كالصناعة التقليدية والسياحة القروية. واستمر مسار التحديث مع انطلاق خطة عمل خماسية لتنويع خدماته.
ابتداء من سنة 1999، دخل الصندوق الوطني مرحلة إعادة هيكلة شاملة، فتحول إلى شركة مساهمة تحت اسم “القرض الفلاحي للمغرب”، ليصبح بنكا حديثا يوازن بين دعم التنمية الاقتصادية ومواكبة العالم القروي.

وفي 2006، أطلقت المجموعة ذراعها الاجتماعي عبر مؤسسة “أرضي” للقروض الصغرى، لتعزيز دعم الاقتصاد التضامني. ثم جاء مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، ليؤكد دور القرض الفلاحي كشريك مالي استراتيجي من خلال منصة “تمويل الفلاح”، المخصصة لدعم الفلاحين الصغار عبر آليات تمويل مرنة ومبتكرة.
واكب القرض الفلاحي المشاريع الوطنية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، وأسهم في تمويل مشاريع ضخمة لحماية المساحات الزراعية، من بينها مشروع حماية عشرة آلاف هكتار بالكردان المخصص لزراعة الحوامض.
اليوم، يواصل القرض الفلاحي للمغرب التزامه بالابتكار والمواكبة، واضعًا التنمية القروية المستدامة في صلب اهتماماته.






