أصبحت كلمات مثل “الكريساج” و”حاملي السيوف” تتصدر المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد حالات العنف التي تعرفها عدد من المدن المغربية مؤخرًا.
هذه الظاهرة، التي لم تعد تقتصر على مدينة دون أخرى، تثير قلقًا متزايدًا بين المواطنين، الذين باتوا يواجهون تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم سواء خلال النهار أو الليل، بحسب ما يؤكده العديد من المعلقين.
وتشهد بعض المناطق ارتفاعًا لافتًا في وتيرة الاعتداءات الجسدية والسرقات بالعنف في الشارع العام، حيث توثقها كاميرات المراقبة وهواتف المارة، لتجد طريقها سريعًا إلى مواقع التواصل، وتُثير موجات استنكار وتخوفات من انتشار الجريمة.
أمام هذا الواقع، عاد الجدل من جديد حول فعالية المنظومة القانونية الحالية، ومدى قدرتها على ردع هذا النوع من الجرائم.
ويرى مختصون في الشأن الأمني والقانوني أن المقتضيات الزجرية القائمة، رغم تنوعها، لم تعد كافية للحد من السلوكيات الإجرامية التي باتت أكثر عنفًا وتطورًا.
ويؤكد هؤلاء على ضرورة تشديد العقوبات ضمن القانون الجنائي، إلى جانب تعزيز المقاربة الوقائية والاجتماعية، باعتبار الردع أحد مفاتيح التصدي لهذه الظواهر.
في السياق ذاته، يطالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل بالإسراع في إخراج مشروع القانون الجنائي المعروض حاليًا أمام البرلمان، مع إدراج تعديلات تستجيب للتحولات الأمنية والاجتماعية، وتُوفر للسلطة القضائية أدوات أكثر فاعلية في مواجهة التهديدات التي تمس الإحساس بالأمن داخل الفضاءات العامة.
