تمثل مدونة الأسرة المغربية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 أحد أبرز التشريعات التي تُنظم حقوق الأفراد وواجباتهم داخل الأسرة، ومع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، ظهرت الحاجة إلى مراجعة شاملة، الأمر الذي توج بالتعديلات الجديدة لعام 2024.
هذه التعديلات تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة، خصوصا حقوق المرأة والطفل، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والقيم المغربية الأصيلة.
الواعظ محمد طمطم قدم قراءة اجتهادية للتعديلات الجديدة لـ “الكوليماتور”، مؤكدا أهمية الاستناد إلى الاجتهاد الشرعي الوسطي المستوحى من المذهب المالكي الذي يراعي التغيرات الاجتماعية.
وشدد على أن هذه التعديلات تأتي برؤية حكيمة بإشراف أمير المؤمنين، الذي يضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق وضمان التوازن بين الحلال والحرام في المجتمع المغربي.
التعديلات الأخيرة لعام 2024 تركزت على تحقيق مزيد من الإنصاف للمرأة، خاصة في ما يتعلق بالميراث، الحضانة، والتمكين القانوني، مع ضمان حقوق الطفل في الرعاية والنفقة.
كما أكدت على دور المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دينية علمية لتأطير هذه الإصلاحات بما يتماشى مع التحولات المجتمعية.
طمطم دعا إلى تعزيز القيم الأسرية التي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، مبرزا أهمية دور المرأة كركيزة أساسية في الأسرة المغربية، مع تأطير هذه الأدوار فقهيا ومعرفيا لضمان انسجامها مع الشريعة الإسلامية.
التعديلات الجديدة تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري ومواكبة تطورات العصر دون المساس بثوابت الدين الإسلامي.