عقد لقاء تواصلي بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن نعيمة ابن يحيى، لاستعراض مشروع مراجعة مدونة الأسرة. هدف اللقاء إلى تقديم تعديلات تهدف إلى تجاوز النقائص السابقة، وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة، الأطفال، والرجل، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
أبرز مقترحات التعديلات:
- النيابة القانونية:
- جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج وبعده.
- اللجوء إلى قاضي الأسرة في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية.
- الحضانة:
- اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا أثناء العلاقة الزوجية، مع تمديد هذا الحق للأم المطلقة في حالة زواجها.
- ضمان حق الأم المطلقة في سكن المحضون.
- تنظيم زيارات المحضون والسفر به بما يراعي مصلحة الطفل.
- الإرث:
- اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإرث البنات.
- فتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين، خاصة عند اختلاف الدين.
- زواج القاصرين:
- تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع إمكانية استثناءات صارمة للحالات الضرورية فقط.
- تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية:
- تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
- استخدام وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
- إنشاء هيئات للوساطة والصلح لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.
أهداف الإصلاح:
- تجاوز الاختلالات السابقة في التطبيق القضائي.
- مواكبة تطورات المجتمع المغربي والتنمية المستدامة.
- تعزيز المساواة والتوازن الأسري، وفق منهجية تجمع بين الثبات والتدرج.
الإصلاح الجديد يهدف إلى تحسين مدونة الأسرة لتعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل واحترام كرامة الرجل.