منذ افتتاح “سوق الصالحين” في مدينة سلا، لا يزال السوق يعيش حالة من التوتر والاحتقان نتيجة تأخر تسليم المحلات التجارية إلى بعض من التجار والحرفيين الذين كانوا يمارسون أنشطتهم في السوق العشوائي قبل هدمه وبناء السوق الجديد.
هذا التأخير والتوزيع غير المتوازن للمحلات أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات الموجهة إلى السلطات المحلية، حيث يشكو البعض من الغش والفساد في عملية التوزيع حسب قولهم ، بينما يعاني آخرون من محلات صغيرة غير ملائمة لأعمالهم.
مع هدم السوق العشوائي القديم وبناء سوق حديث مكانه، كانت الآمال كبيرة بين التجار والحرفيين في مدينة سلا بأنهم سيحصلون على محلات جديدة تساعدهم على ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل أفضل.
ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الآمال إلى خيبة أمل، إذ لا يزال البعض منهم لم يتسلم محلاتهم رغم امتلاكهم لشهادات تثبت أحقيتهم في ذلك.
من جهة أخرى، يشتكي بعض المستفيدين الذين استلموا محلاتهم من مشاكل تتعلق بصغر حجم المحلات وعدم ملاءمتها لأعمالهم، حيث يشيرون إلى أن المساحة المتاحة لا تسمح لهم بممارسة أنشطتهم التجارية بكفاءة.
أضف إلى ذلك، قرب بعض المحلات من محلات بيع السمك تسبب في مشاكل تتعلق بالروائح والبيئة المحيطة، مما زاد من تعقيد الوضع.
في خضم هذا الوضع، يوجه عدد من التجار والحرفيين اتهامات بالفساد والغش في عملية توزيع المحلات، ويزعمون أن بعض الأشخاص الذين لا يستحقون استفادوا من المحلات بطرق غير قانونية.
هذا الاتهام زاد من حدة التوتر، ودفع البعض منهم إلى تنظيم احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذا التوزيع غير العادل.
الأزمة التي يعيشها سوق الصالحين في سلا تستدعي تدخلاً سريعًا من الجهات المسؤولة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من التجار والحرفيين.
كما طالبوا بأن الحلول يجب أن تشمل تسريع عملية توزيع المحلات المتبقية، التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالفساد والغش، والعمل على تحسين وضعية المحلات غير المناسبة.
إن معالجة هذه الأزمة بشكل عادل وشفاف سيعيد الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية للمنطقة.