أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، مساء الخميس، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف باتفاق الجزائر، “بأثر فوري”، منددة بـ”استغلاله من قبل السلطات الجزائرية”.
وأوضح بلاغ للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار يعزى إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذا “للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
الحكومة الانتقالية #المالية تعلن عن نهاية العمل بماسمي “اتفاق الجزائر ” وترجع ذلك لعدة أسباب من بينها الأعمال العدائية واستغلال الإتفاق من قبل السلطات #الجزائرية التي كانت تشرف على الوساطة. pic.twitter.com/8fzTb0J3rY
— Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) January 25, 2024
كما أشارت الحكومة المالية، في هذا الإطار ، إلى “عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادت الوساطة”.