نظم الأساتذة صباح اليوم الخميس،إضراب وطني مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان ، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة.
ويأتي هذا الإضراب ليشكل تحديا لقرار وزراة التربية الوطنية التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع.
فرغم ما أكده شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية ومعه النقابات الموقعة على “اتفاق 14 يناير” بشأن “استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية”، إلا أنه لم يمر إلا أسبوع واحد عن اعلان هذا النظام الجديد حتى اندلع إضراب وطني شل مجموعة من المدارس عبر ربوع المملكة.
حيث رفع آلاف الأساتذة المحتجين شعارات مناهضة للنقابات الأربع من قبيل “الموقِّع سير فحالك.. النضال ماشي ديالك”، و”نقابات الخونة”، في حين حضرت نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE”، وهي من النقابات التي كانت مشاركة في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، قبل أن ترفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، وتبنّت موقفا رافضا للنظام الأساسي. كما شاركت في الوقفة نقابة “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”.
وعبّرت فئات مختلفة من موظفي قطاع التربية الوطنية عن رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد، واصفة إياه بـ”النظام المشؤوم”، وبـ”الإقصائي”، ومطالبة بتمكين الشغيلة التعليمية من حقوقها، لاسيما في ما يتعلق بالترقية، والتعويضات عن المهام.
